بديل ـ ياسر أروين

طالبت المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتش ووتش" من الدولة المغربية التوقف عما أسمته، "عرقلة الأنشطة السلمية لجماعات حقوق الإنسان المستقلة والسماح لها بالعمل بحرية"، واعتبرت (المنظمة) الأمر "تعسفا".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوم الجمعة 7 نونبر الجاري:" كان المغرب في وقت ما بارزا كخلية للأنشطة المستقلة لحقوق الإنسان، ولكن السلطات دأبت في الآونة الأخيرة على منع الأنشطة يمينا ويسارا والتي حاولت بعض المجموعات الأكثر انتقادا تنظيمها".

من جهة أخرى ربطت "هيومن رايتش" بين ما يقع من تضييقات على العمل الحقوقي بالمغرب، وخطاب وزير الداخلية المغربي حصاد بالبرلمان، عندما اتهم بعض الجمعيات الحقوقية المغربية بصياغة تقارير، قد تمس بصورة وأمن المغرب.

كما تطرقت المنظمة الحقوقية الدولية إلى المنع الذي طال أنشطة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في الآونة الأخيرة، و"العصبة المغربية لحقوق الإنسان"، وكذا النشاط الأخير لـ"جمعية التحقيق الصحفي"، الذي منع بالرباط.

يشار إلى أن هذا الموقف الجديد للمنظمة الدولية تجاه السلطات المغربية، تزكيه العديد من المواقف للجمعيات الحقوقية المغربية.

وجذير بالذكر أن رئيس الحكومة رمى الكرة في ملعب الملك حين قال في حوار مع "الحرة" و"اخبار اليوم" في وقت سابق بان "الملك هو من يحكم في المغرب لا يمكن ان اكذب على المغاربة"، في وقت اعتبر فيه قيادي "الاتحاد الاشتراكي" عبد الهادي خيرات والمحامي محمد زيان في حوار لـ"بديل" معهما بأن قول بنكيران مجرد تملص من مسؤوليته.