بديل ــ الرباط

انتقدت كل من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومجموعة "أصوات للأقليات الجنسية بالمغرب"، ظروف محاكمة "مواطنين متهمين بالنشاط المثلي الطوعي يقضيان أحكامًا بالسجن بعد محاكمة لا تبدو عادلة".

وجاء في تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" العالمية، أنها وثقت نمط المحاكم المغربية في "انتهاك حق الأشخاص في المحاكمة العادلة الذي يعتمد على اعترافات المشتبه فيهم عند توجيه الإدانات إليهم، ودون إجراء أي تحقيقات جادة إذا أنكروها أو قالوا إنها انتزعت منهم تحت الإكراه أو تم تزويرها".

وأضاف تقرير "هيومن رايتس ووتش"، أن المتهمون والمحامين قالوا إنه "في كثير من الأحيان ما تُجبر الشرطة المشتبه فيهم أو تقوم بترهيبهم حتى يوقعوا على محاضر دون قراءتها".

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "يُعتبر المزيج المتكون من دولة تفرض قوانين اللواط، في منظومة قضائية لا تتوفر على شروط المحاكمة العادلة، والنظرة الاجتماعية السلبية للمثلية الجنسية وصفة جاهزة لتحطيم حياة الناس".

وفي نفس التقرير قال أحد أعضاء مجموعة "أصوات": "إن العار المرتبط بالمثلية الجنسية في المغرب يتسبب في تخويف العديد ممن يستطيعون الدفاع عن الأشخاص الذين يعتقدون أنهم أدينوا ظلمًا. ويجب أن لا يثير ذلك قلق المثليين والمثليات فقط، وإنما جميع المغاربة أيضًا".