بديل – أحمد عبيد

ذكرت "الجمعية المغربية لحماية المال العام""، في مراسلة لها، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بملف فساد "مسكوت عنه"، منذ عام 2011، وطالبته بالتحرك العاجل والجدي في التحقيق فيه.

وقالت في مراسلتها للوزير، يتوفر "بديل"، على نسخة منها، إنه منذ أربع سنوات، قدمت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، ملفا يضم تُهما جنائية تتعلق بـ"اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والإرشاء" داخل بلدية بوزنيقة، أبطاله 11 مستشارا جماعيا ومقاولا، ضمنهم رئيس مجلس البلدية، محمد كريمين، القيادي السابق في حزب الاستقلال، الذي يرأس لجنة المالية بمجلس المستشارين و"جمعية اللحوم الحمراء بالمغرب".

وأعربت الهيئة، عن "تخوفها من بقاء الملف في رفوف الغرفة الرّابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء منذ أربع سنوات تحت عدد 2ت/2011، دون تحريك مسطرة البحث".

وهو التأخير الذي دفع الهيئة، إلى مراسلة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لطلب تدخله العاجل "لفرض حسن سير العدالة واحترام القانون". وحذرت الهيئة من "تحويل قضايا الفساد المالي إلى قضايا روتينية طبيعية، ويضغط أبطالها بقوة لفرملة العدالة في هذه القضية".