أكدت "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" أن عبد المولى عبد المومني، "منتحل لصفة رئيس التعاضدية العامة لموظفي المغرب، وراكم ثروة عبارة عن عدة عقارات وأراضي تملكها في وقت قياسي على حساب أموال المنخرطين "، ومتهم بـ"التزوير وتبديد ثلاث ملايير وذلك من خلال أمره بقبول وثائق مشكوك في صحتها ".

وأوضحت الهيئة على لسان رئيسها، محمد طارق السباعي، في تدونة له على حسابه بالفيسبوك، " أنها (الهيئة) توصلت بملف أحد المنخرطين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية استفاد من مبالغ ضخمة و خيالية من أموال المنخرطين تجاوزت 3 ملايير سنتيم خلال أربع سنوات"، مضيفة "أن هذا الموظف كان يتقدم بملفات التعويض عن أمراض خيالية حيث كان يتوصل بطريقة منتظمة و على رأس كل 60 يوما بمبلغ يتراوح ما بين 93 مليون سنتيم و 112مليون سنتيم وما بين اﻻستفادة و اﻻستفادة يتوصل بتعويضات أخرى تصل الى 10 ملايين سنتيم".

وأبرز ذات المصدر " أن هذا الموظف يجد كل التسهيلات من الناهب العام الذي يأمر بقبول وثائق مشكوك في صحتها، بل أنها عبارة عن صور بالسكانير الملون بتأطير من عصابة اجرامية متخصصة في التزوير تقوم بجلب المستندات من ملفات أخرى لمنخرطين يحملون نفس المرض و يضعونها ضمن ملف المعني باﻻمر المتواطئ مع العصابة مقابل عموﻻت يضعها رهن إشارة أشخاص احتفظت الهيئة بأسمائهم حيث يتم تسليم العمولات بأحدى مقاهى حسان بالرباط".

واعتبر رئيس الهيئة في تدوينته "أن الأخطر من كل ما سبق هو أن الملفات تتم تسويتها في زمن قياسي بإرغام مستخدمات مصير احدى المستخدمات الفاضحة لهذه الجريمة الطرد من العمل حتى تكون عبرة لكل من يعصى أمره، وهن مستعدات للكشف عن حقيقة توريطهن في ممارسات يجرمها و يعاقب عليها القانون باستغلال النفوذ"، مؤكدا "أن الهيئة ستتابع هذا الملف والذي تجري فيه الابحاث بجدية"، متمنيا "ان لا تقف في منتصف الطريق".