وجه "المركز المغربي لحقوق الناس" (فرع الخميسات) اتهامات خطيرة للسلطات المحلية خلال إشارفها على الانتخابات المهنية الأخيرة، داعيا الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق وترتيب الجزاء على المتورطين في إفساد العملية الإنتخابية.



وهذه أهم الإختلالات التي سجلها المركز بحسب بيان توصل الموقع بنسخة منه:

تغاضي بعض ممثلي السلطات العمومية مع مستعملي المال، طيلة أيام الحملة الانتخابية،حيث سجلت اللجنة معاينة أطراف مسؤولة كيف يتحرك أعوان السلطة لخدمة جهات معينة والتصدي بطرق احتيالية لأطراف أخرى.

- عدم توزيع السلطات العمومية للإشعارات الخاصة بالمسجلين بشكل عام في اللوائح الانتخابية العامة، بل تم إشعار فئات محددة عبر عناوين السكن الخاصة بهم فيما تم استهداف فئات معينة من خلال عدم إشعارهم خدمة لجهات سياسية معينة.
- رصدت اللجنة تسجيل عمليات تشطيب كبيرة غير قانونية مست حقوق فئات مهنية محددة، وهو ما مس بشكل مباشر نزاهة العملية الانتخابية و مصداقيتها، وما يفسر عدم حياد السلطات العمومية في تدبير الفعل الانتخابي بشكل عام.

- سجلت اللجنة أن مرشحين يحظون بدعم السلطات العمومية بشكل مباشر من خلال السماح لهم باستعمال المال العام في استمالة أصوات الناخبين دون السهر على تطبيق القانون في الموضوع في مواجهة الدين يسيئون إلى الممارسة الانتخابية الديمقراطية.
- رصد أعضاء اللجنة إقدام مرشحين على التواصل مع منتخبين بمنطق أنهم مرشحون يحظون بمباركة السلطات العمومية و أنهم الأوفر حظا للظفر بمنصبهم الانتخابي.

وبعد فرز النتائج سجلت اللجنة :

- سجلنا باستغراب شديد فوز الكثير من مستعملي المال في شراء الذمم، الذين تم رصدهم أثناء الحملة الانتخابية، ما يفسر أن منطق النفوذ والفساد الانتخابي والتحكم هو الذي كان سائدا.

- رصدناتورط بعض ممثلي السلطات العمومية في لعب دور الشريكفي إفساد المحطة الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
- سجلنا بقلق كبير فرز نفس الوجوه السياسية، التي اغتنت اغتناء فاحشا والتي ساهمت في تأزم الوضع بالنسبة للمهنيين، خاصة خلال الفترة السابقة ما يؤشر إلى استمرار مظاهر الفساد و التحكم و النهب.
توصيات عامة:
- مطالبتنا السيد رئيس الحكومة بإعادة تقييم المحطة الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية بإقليم الخميسات، لترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين في إفساد العملية الانتخابية برمتها.
- مطالبتنا السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق بخصوص سلوك بعض ممثلي السلطات العمومية الذين توطئوا مع جهات سياسية فاسدة لإعادة منطق الهيمنة والتحكم .
- مطالبتنا السيد وزير العدل و الحريات بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بالدائرة السياسية لإقليم الخميسات.
- إدانتنا لعجز السلطات العمومية التصدي لمستعملي المال ومستغلي الأملاك العمومية لاستمالة أصوات الناخبين في الحملة الانتخابية، للظفر بمقاعد انتخابية بطرق مشبوهة واحتيالية.
حـول الاستحقـاقـات الانتخـابـية الخاصة بالغرف المهنية
اقـتـــراع 7 غــشــت 2015
توطـئة:
يأتي إصدارنا لهذا التقرير عقب مباشرة اللجنة، التي أوكلت إليهامهمة مراقبة سير العملية الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية بإقليم الخميسات بتاريخ 7 غشت 2015،من قبل الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان منظمة ديمقراطية مستقلة بالخميسات، حيث قامت اللجنة بمراقبة شاملة لسير الحملة الانتخابية بالإقليم، مند بدء عملية إيداع طلبات الترشيح إلى غاية فرز النتائج.
وقد تم تسجيل العديد من التجاوزات والاختلالات التي تنطوي على استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، نورد حالات منها كما يلي :
المرحلة ما قبل الحملة الانتخابية :
الاختلات التي شابت عملية إيداع طلبات الترشيح :
سجلت اللجنة الخاصة بمراقبة العملية الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية ليوم 7 غشت 2015 جملة من الاختلالات و التجاوزات المثمتلة أساسا فيما يلي :
- قيام السلطات العمومية بوضع شروط تعجيزية غير قانونية في مواجهة مجموعة من المرشحين، الذين يمثلون هيئات سياسية و منهم من تقدم بصفة " لا منتمي " من قبيل ضرورة الحصول على تزكية المندوب الإقليمي لوزارة الصناعة التقليدية تفيد ممارسة المرشح المهني لمهنته لمدة ثلاث سنوات بشكل دائم و مستمر.
- سجلت اللجنة تساهل السلطات العمومية مع مرشحين بعينهم شغلوا مناصب مسؤوليات على رأس الغرف المهنية، مقابل تشديد غير قانوني متسم بالشطط في مواجهة أطراف أخرى.
- رصد أعضاء اللجنة رفض المندوب الإقليمي لوزارة الصناعة التقليدية منح تزكية المندوبية لأحد المرشحين محمد.بالعابد، الذي تقدم بصفته مرشحا "لا منتمي "علما أنه يمارس مهنته كصانع تقليدي،وسبق أن ترشح في الدورة الانتخابية السابقة، التي فاز خلالها بمنصب مستشاربغرفة الصناعة التقليدية.
- سجلنا ببالغ الأسف رفض المندوب الإقليمي منح تزكية المندوبية الإقليمية للصناعة التقليدية للمرشح محمد بنحميدان الذي تقدم للترشح باسم هيئة سياسية، معللا ذلك بأن سبب الإقصاء راجع إلى عدم ممارسة المعني لمهنته بشكل دائم و مستمر، و هو ما فندته شهادة إدارية صادرة عن الملحقة الإدارية الثانية بتيفلت.
- سجلنا قيام المندوب الإقليمي لوزارة الصناعة التقليدية بحملة سابق لأوانها لفائدة أطراف سياسية نافدة، واستغلال منصبه للتضييق على مرشحين يمثلون هيئات سياسية أخرى و هو ما يعتبر شططا في استعمال السلطة و استغلالا للنفوذ.

- سجلنا تدخل غير قانوني للسيد باشا مدينة الخميسات، في استهداف ملفات ترشيح خاصة بمرشحين محددين على سبيل الحصر، يستشف منها، حسب تصريحات بعض المواطنين، خدمة جهات سياسية معروفة، وذلك من خلال إلزامية تزكية المندوب في حالات والاعتماد على شهادة إدارية صادرة عن السلطات المختصة بالنسبة للجهات التي يدعمها.

- سجلنا احتجاج عدد كبير من المرشحين على السيد باشا مدينة الخميسات،من خلال رفضهم لمنطق التحكم و دعم رموز الفساد، الذين استعملوا المال العام بطرق احتيالية للنيل من ملفات ترشيح منافسين آخرين.
- سجلنا مراجعة اللوائح الانتخابية من طرف السلطات العمومية مرتين خلال شهر مارس و شهر أبريل تضمنت وفيات، إضافة إلى التشطيب على أسماء مهنيين يفترض عدم تصويتهم عن رموز الفساد، مقابل تسجيل أشخاص آخرين يعتبرون أصواتا انتخابية في ملكية جهات سياسية محظوظة بكل من مدينتي الخميسات وتيفلت.

- سجلنا منح مرشحين لوائح تمت مراجعتها خلال شهر مارس تتضمن معطيات مغلوطة وإفادات تخدم مصالح مافيا العملية الانتخابية، التي تستعمل المال للفوز والظفر بطرق مشبوهة واحتيالية بمقاعد سياسية خارج دائرة القانون، فيما تم منح لوائح سليمة تمت مراجعتها خلال شهر غشت لفائدة أطراف سياسية أخرى تحظى بدعم مباشر من السلطات العمومية .
أثناء الحملة الانتخابية: