كشفت "الهيئة المغربية لحقوق الإنسان"، ضمن تقرير لها عن مجموعة مما أسمتها "اختلالات وخروقات"، شابت العمليات الإنتخابية المتعلقة بانتخاب مجالس الجماعات الترابية و الجهات، في إطار مراقبتها وتتبعها لانتخابات 4 شتنبر.

وأكدت الهيئة ضمن التقرير الذي توصل به "بديل"، أن العملية الإنتخابية عرفت "استغلال الأطفال وتشغيلهم في الدعاية وتوزيع المنشورات، وصعوبة ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مكاتب التصويت، علاوة على استعمال محتشم ومحدود للأمازيغية في الملصقات والإعلانات الدعائية الحزبية".

وأضاف بيان الهيئة الحقوقية ذاتها إن العملية الإنتخابية عرفت غياب تمثيلية نسائية في رئاسة الجهات، فظلا عن حرمان المسجلين الجدد في اللوائح اﻻنتخابية من الحق في الترشح واﻻكتفاء بالتصويت، مؤكدا طات المصدر حرمان مجموعة من المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت لعدم وجود أسمائهم في سجلات الناخبين المعتمدة في مكاتب التصويت".

وأشار البيان إلى أنه تم منع دعاة المقاطعة من توزيع بياناتهم وتصريف مواقفهم في العديد من المدن، كما تم اعتقال العديد منهم قبل إطلاق سراحهم بعدما تم الاستماع إليهم في مخافر الشرطة".

من جهة أخرى أكد بيان "الهيئة المغربية لحقوق الإنسان"، حدوث اعتداءات على الناخبين المتنافسين باستعمال العنف اللفظي والمادي

وفي نفس السياق، دعت الهيئة إلى ضرورة احترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حماية وصون حقوق الإنسان، و  الإسراع إلى إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ضمانا لمبدأ تكافئ الفرص أمام الجميع في الحق في الحصول على المعلومة".

كما دعا نفس المصدر إلى الإسراع بتفعيل الفصل 19 من الدستور القاضي بالسعي نحو تثبيت مبدأ المناصفة، وضرورة المزيد من تخليق الحياة العامة، و إعادة النظر في المعايير المعتمدة في توزيع دعم الأحزاب السياسية بما يضمن تكافئ الفرص بين جميع الأحزاب المتنافسة".

التقرير شدد أيضا على ضرورة إصدار القوانين الإنتخابية داخل أجل معقول، وتجويد القوانين الانتخابية، فظلا عن ضمان حرية الرأي والتعبير، وذلك باحترام وعدم التضييق على الرأي الداعي لمقاطعة الانتخابات، كما دعا إلى توفير الشروط الكفيلة بتسهيل مشاركة المواطنين والمواطنات من ذوي وذوات الإعاقة في الانتخابات، وإلى تجريم استغلال الأطفال والقاصرين في الحملات الانتخابية.