بديل ـ الرباط

دعا المكتب التنفيذي لـ"لهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى إصدار أمره إلى الفرقة الوطنية من أجل إجراء بحث معمق ضد  ما وصفها بـ"عصابة إجرامية" متهمة بـ"اصطانع وقائق غير صحيحة واستخراج حوالي  12 رسما عقاريا من مطلب مثقل بالتعرضات والحصول على تعويضات مالية كبيرة من خزينة الدولة بدون موجب حق.من رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب".

واعتبرت الهيئة ما قامت به "العصابة" المعنية "أكبر تزوير في التاريخ المغربي"، بعد أن استطاعت أن تتحايل على القانون ضد امرأة يقترب عمرها من قرن بمدينة أصيلة.

وهذا نص الشكاية كاملا: 

إلى
السيد
وزير العدل والحريات
بكل تقدير واحترام
ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب منظمة غير حكومية ممثلة في شخص مكتبها التنفيذي ورئيسها والكائن مقرها ب شارع الحسن الثاني زنقة الادارسة رقم 1 شقة 4 الطابق الثاني ، الرباط
موجز الوقائع
بتاريخ29/5/1978 أودعت الدولة المغربية ـ الملك الخاص ـ أمام المحافظة العقارية بطنجة مطلبا لتحفيظ الأرض المسماة بير السوق الكائنة بقلب مدينة أصيلا من مساحة 59 هكتار 19 آر و 61 سنتيار و ذلك استنادا على مصادرة الدولة المغربية لتلك الارض من جملة ما صادرته من أملاك الباشا خالد الريسوني ـ باشا مدينة العرائش على عهد الاستعمار الإسباني تأسيسا على القرار المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/8/1958وفتح المطلب 11840أ بالمحافظة العقارية بطنجة ،لكن و منذ سنة 1976 سارعت الدولة و مؤسساتها إلى وضع يدها على مجموعة من المساحات الارضية فوق " بير السوق " لإنجاز مجموعة من المرافق الإدارية و عدد من المشاريع الاجتماعية عليها وهي كالتالي :
• قطعة أرضية مخصصة للمحكمة الابتدائية بأصيلا مساحتها حوالي 59 آر و 42 سنتيار .
1) قطعة أرضية مخصصة لإدارة البريد مساحتها حوالي 1 هكتار .
2) قطعة أرضية كانت وزارة السكنى قد أنشأت عليها تجزئة أنيسة مساحتها 2 هكتار 89 آر 42 سنتيار .
3) قطعة أرضية خصصتها وزارة السكنى ممثلة في المؤسسة الجهوية للتجهيز و البناء ( ERAC ) لبناء تجزئة المنزه مساحتها 5 هكتار و 91 آر و 15 سنتيار
4) قطعة أرضية مخصصة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب مساحتها 1 هكتار 59 آر 42 سنتيار .
5) قطعة أرضية تتضمن بناية جديدة تابعة لوزارة الداخلية بمساحة 1 هكتار 85 آر 98 سنتيار .
6) قطعة أرضية مخصصة لبناء مقر الجماعة مساحتها 1 هكتار 15 آر .
7)قطعة أرضية تابعة لوزارة السكنى السكنى ممثلة في المؤسسة الجهوية للتجهيز و البناء ( ERAC ) قد خصصتها لتجزئة المنزه مساحتها 7 هكتار 47 آر 11 سنتيار.
8) قطعة أرضية قائمة فوقها مدرسة المختار البقالي مساحتها 1 هكتار 92 آر 89 سنتيار .
9) قطعة أرضية قائمة فوقها دار الشباب مسجد محمد الخامس و حديقة عمومية .
ان السيدة ذرة احمد الريسوني قامت بتعرّض كلّي على مطلب تحفيظ الدولة المغربية 11840 بتاريخ 2/9/1983 اعتمادا على كونها كانت قد عاوضت أخاها الباشا في تلك الأرض قبل صدور قرار المصادرة في حقه سنة 1958 . ووكّلت عنها في الدفاع عن هذا التعرض المحامي محمد بن عبد الله مشبال المحامي بهيئة المحامين بالبيضاء.
و صدر الحكم بتاريخ 15/7/1999 بصحة التعرّض الكلّي للعارضة ذرة احمد الريسوني على مطلب الدولة 11840 بعدما نقض المجلس الأعلى و أبرم قرار محكمة الاستئناف بتطوان و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الّذي سبق و أقرّ بصحة التعرّض الكلّي للعارضة ذرة الريسوني على مطلب الدولة 11840 و ذلك بواسطة قراره عدد 942 في الملف الإداري عدد 327/5/1/99
لكن بمجرّد صدور هذا القرار سيلتجئ وكيلها في الدّفاع الى رسم وتنفيذ خطة محكمة هدفها الاستحواذ على الأرض من مالكتها تمهيدا للاستيلاء على ملايين الدراهم من خزينة الدولة المغربية نتيجة مساطر نزع الملكية اللّاحقة .
وسيستعين بعصابة خطيرة لتنفيذ أكبر عملية تزوير في التاريخ بعد مرور شهرين على صدور القرار النهائي بصحة التعرض الكلي لفائدة السيدة درة الريسوني التي تبلغ من العمر 95 سنة حاليا
فهاهو المحافظ العقاري بطنجة موحى آرمو سيصدر قرارا برفض مطلب الدولة المغربية 11840 .، وبعد ثلاثة أيام أي بتاريخ 1/10/1999 سيتقدم الاستاذ محمد مشبال لنفس المحافظ العقاري بطلب إيداع مطلب تحفيظ جديد لأرض "بير السوق" . في إسم طالبة التحفيظ ذرة احمد الريسوني ودون تسجيل حضورها الشخصي كما ينص على ذلك القانون . على مساحة كلّية هي نفس مساحة المطلب الملغي 11840 أي مساحة 59 هكتار 19 آر و 61 سنتيار . و استنادا على الأحكام و القرارات الصادرة لفائدتها بصحة تعرضها الكلي .
وفتحت المحافظة العقارية بطنجة لهذا الإيداع الجديد المطلب العقاري عدد 19015 /06 بنفس تاريخ إيداعه أي 1/10/1999 .
دون أن يكون للمعنية بالامر علم لا بإيداعه و لا بكون المحافظ العقاري قد رفض مطلب الدولة 11840 . ودون مطالبة المحافظ العقاري فتح المطلب الجديد للمحامي محمد مشبال دون توكيل خاص من درة الريسوني من أجل فتح هذا المطلب في إسمها كما ينص على ذلك الفصل 13 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 12/8/1913 و الذي جاء فيه :
" يقدّم طالب التحفيظ تصريحا للمحافظ الذي يعطيه وصلا به . و يكون موقعا من طرفه أو من مفوض من قبله بوكالة خاصة خلافا لمقتضيات الفصل 22 الظهير والذي ينص على :
" إذا لم يحضر طالب التحفيظ و لا نائب عنه للتحديد فلا تنجز أية عملية و يقتصر في هذا المحضر على هذا التغيب . "
وقد راسل دفاع السيدة درة الريسوني في هذا الإطار المحافظ العقاري بتاريخ 4/3/2013 من أجل معرفة ظروف فتح المطلب 19015 و هل أدلى المحامي مشبال بتوكيل خاص من أجل فتح هذا المطلب ؟ فأجاب المحافظ بكتاب تحت عدد 537/61 بتاريخ 2/4/2013 بأنّ هذا المطلب فتحه المحامي محمد مشبال نيابة عن العارضة وعدّد الوثائق المدلى بها من طرفه دون أن تكون بينها إشارة لأيّ توكيل كاعتراف ضمني منه بفتح هذا المطلب دون الحصول على توكيل .و قد تأكّد هذا الأمر من مراجعة لوثيقة إيداع مطلب تحفيظ المطلب 19015 و التي لم تتضمن الإشارة لأيّ توكيل خاص بين الوثائق المقدمة للمحافظ من أجل فتح المطلب المذكور,و هنا لا بدّ من الإشارة إلى غياب طالبة التحفيظ عن جميع الإجراّءات اللاحـــــــــــــــــــــــقة لعمليات تحفيظ المطلب 19015 . و عدم استدعائها بأي شكل من الأشـــــــــــــكال لا لعمليات التحديد المؤقت و لا لعمليات التحديد التكميلي التــــــــــــــــــي تجاوزت عشرات العمليات و لا لغير ذلك من الإجراءات ... خلافــــــــــــــــــــــــا لما نص عليه ظهير التحفيظ العقاري في فصوله 19 و 22 ،وبالتالي سيتم الاستيلاء رفقة الابن يوسف مشبال وشريكه دوش عبد الغني وفي وقت قياسي على كامل الوعاء العقاري للمطلب الجديد وأمام أنظار السلطات المحلية والمركزية لملك الدولة الخاص والذي يتكون من مجموع الأملاك العقارية العائدة ملكيتها للدولة و التي لا تدخل ضمن ملكها العمومي
ان أصابع الاتهام يمكن ومنذ الآن توجيهها وبشكل خاص لنائب مدير الاملاك المخزنية آنذاك المدعو محمد الحساني والذي ينبغي مساءلته عن التواطؤ المكشوف والتعامل السلبي مع أضخم ملف بمنطقة الشمال والذي لو فتحت ملفاته وتلاعباته بعقارات الدولة وموافقته على العديد من التفويتات لجر معه العديد من الشخصيات النافذة والداعمة له في نهب اراضي الدولة
و هنا لا بدّ من الإشارة لمعطى أساسي و هام . فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بأصيلة و بتاريخ 29/10/2013 حكمــــــــــــــــــــــــــــــــــها القضائي الابتدائي رقم 155/13 في الملف المدني 57/1401/2013 قضى ببطلان و إبطال جميع العقود المقيدة في إطار الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري على المطلب العقاري 19015 .
و هي نفسها العقود التي سيعمد المحامي محمد مشبال إلى تقييدها على المطلب العقاري 19015 فور فتحه .
ـ كيف ذلك ؟ :
في نفس يوم فتح المطلب 19015 أي 1/10/1999 سيعمد المحامي مشبال إلى تسجيل تنازل لفائدته عن خمس القطعة الارضية مؤرخ في 1 فبراير 1989 .
ثلاثة أيام بعد إيداع المطلب 19015 أي بتاريخ 4/10/1999 ستظهر في الصورة السيدة خديجة بنت عبد المجيد الفاسي الفهري زوجة الكاتب العام لوزارة العدل أيام كان وزير العدل المعطي بوعبيد و ستصادق على إمضائها في هذا التاريخ و بالرقم الترتيبي 11716/01 على عقد تنازل عرفي آخر يزعم تنازل العارضة السيدة ذرة الريسوني لفائدتها عن خمس مساحة أرض "بير السوق" منذ 30/5/1977 ،فما الداعي الى هذا التنازل ؟
لأنه وفي نفس اليوم أي 4/10/1999 ستتقدم السيدة خديجة بطلب للسيد المحافظ من أجل تسجيل هذا العقد بالمطلب الجديد 19015 . مع ملاحظة أنّ هذا الطلب قد صودق فيه على إمضائها بمرجع الرقم الترتيبي 11716/01 . و هو نفسه مرجع الرقم الترتيبي الوارد بالمصادقة على إمضائها بعقد التنازل الذي زعم استفادتها بشأن خمس أرض بير السوق . و هو نفسه الخمس المراد تسجيله على المطلب 19015 : أي الرقم الترتيبي 11716/01
و ثلاثة أيام بعد ذلك أي بتاريخ 7/10/1999 ستوقع السيدة خديجة على صدقة موضوعها الخمس السابق تسجيله أعلاه على المطلب 19015 و ذلك لفائدة يوسف مشبال ابن المحامي محمد مشبال وهذه السيدة لم تجد اية صعوبة في امتلاك وتفويت خمس الستين هكتارا
وأسبوعا بعد هذا التاريخ أي يوم 18/10/1999 سيعمد المحامي محمد مشبال إلى التصدق بخمسه السابق الإشارة إليه و المسجل على المطلب 19015 يوم فتحه و ذلك لفائدة إبنه يوسف بن محمد مشبال . ليصبح بذلك مالكا ل 2/5 من مساحة المطلب 19015 في ظرف ثمانية عشر يوما فقط بعد إيداع المطلب الجديد .
وثلاثة أسابيع بعد هذا التاريخ ، سيضرب المحامي محمد مشبال ضربته النهائية و الأخيرة من أجل الاستيلاء على مساحة 3/5 المتبقية من مساحة المطلب 19015 : بتاريخ 16/11/1999 سيأتي بعبد النبي دوش كمشتر حسن النية لهذا الجزء المتبقي من الأرض. و سيبرم الموثق علي نمزيلن بطنجة هذا العقد .
ستة أشهر بعد ذلك و بتاريخ 18/5/2000 سيساوي عبد النبي دوش بينه و بين يوسف ابن المحامي محمد مشبال في نسبة تملكهما في الأرض موضوع المطلب 19015 عندما سيحرر صدقة لهذا الاخير مجانية كما أشير فيها . موضوعها 1/10 من مساحة أرض "بير السوق " أي 5 هكتارات و 91 آر و 96 سنتيار ليصبحا بعد ذلك مقيدين بالتساوي 50% لكل واحد منهما على المطلب 19015.
ان عبد النبي دوش متورط في ملفي التحقيق 97/98 و 115/99 أمام قاضي التحقيق ىاستئنافية مراكش بتهمة التزوير و استعماله بناءا على شكاية من وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية موضوعها مساحة سبعة هكتارات بقلب مدينة مراكش.
أما الموثق علي نمزيلن فقد صدر ضده حكم جنائي نهائي بالسجن النافذ عشر سنوات بتاريخ 13/12/2010 عن المحكمة الجنائية الاستئنافية بالدار البيضاء في الملف الجنائي استئنافي عدد 501/7/2010 بتهمة جناية التزوير في محررات عرفية.
هذه باختصار وقائع القضية
ان الاستيلاء على الأرض المسماة بير السوق الكائنة بقلب مدينة أصيلا من مساحة 59 هكتار 19 آر و 61 سنتيار تم بطرق تدليسية وعن طريق تشكيل عصابة اجرامية خططت وبرمجت بمنهجية عالية وبمساندة شخصيات نافذة خارقة جميع قوانين التحفيظ العقاري بالتزوير واصطناع وقائع غير صحيحة وخيانة الامانة والنصب والاحتيال فمخطّط المشتكى بهم كان واضحا . فأرض بير السوق موضوع المطلب 19015 هــــــــــــــــــــي أرض كانت ولا زالت تحوزها الدولة المغربية أصلا و أنشأت فوقها مجموعة من المرافق و الإدارات و المشاريع الاجتماعية منذ تاريخ يرجع لبداية السبعينات و قد قام هذا المخطط على الخطوات التالية :
الخطوة الأولى: هي تقييد المشتكى بهما دوش عبد النبي و يوسف مشبال في محل أبيه المحامي محمد مشبال كمالكين بنسبة 50% لكل واحد منهما في إطار الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري على المطلب 19015 .
الخطوة الثانية : هي إنشاء رسوم عقارية للمساحات الأرضية المقامة فوقها مرافق و مؤسّسات الإدارات العمومية ، في إسم ذرة الريسوني .
الخطوة الثالثة : هي تقييد المشتكى بهما كمالكين في محل المشتكية ذرة الريسوني طالبة التحفيظ في الرسوم العقارية الجديدة المنشأة فوقها إدارات و مرافق الدولة المغربية .
الخطوة الرابعة : الحصول على التعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة بواسطة مساطر قضائية أو عن طريق اتفاقات مباشرة مع المؤسسات العمومية بعد إنشاء الرسوم العقارية و تقييدها النهائي في إسم المشتكى بهما يوسف مشبال و دوش عبد النبي .
ان السيدة درة الريسوني كانت قد باعت ما مساحته حوالي 6 هكتارات و 50 آر على وجه التقريب للأغيار .
هذا فضلا عن وجود تعرضات تلقائية و متبادلة مع مطالب أخرى ( مصـــــــــــــــــــــــــــطنعة في أغلب الحالات .) تتقاطع مساحاتها مع مساحة المطلب الجديد . فكيف السبيل لإنشاء رسوم عقارية تستقطع من مطلب التحفيظ 19015 وســــط هذا الكم الهائل من التعرضات حتّى يمكن للمشتكى بهم الاستفادة مــــــــــــــــــــــن التعويضات الهائلة لنزع الملكية للمنفعة العامة التي ستؤديها الدولة المغربية عــــــــــــن احتلالها لها
ــ لماذا لم يرسل المحافظ العقاري جميع التعرضات المقيدة على مطلب التحفيظ 19015 للقضاء من أجل البث فيها ؟
وقد سبق لدفاع السيدة درة الريسوني ان تقدم بشكاية للسيد المحافظ العام بمديرية المحافظة العامة بتاريخ 10/10/2013 تلتمس من ورائها إجراء تحقيق في الخروقات التي انصبت على المطلب العقاري 19015 . بهدف إنجاز تقرير تقني ، مختصر و مفصل في موضوع وقائع التزوير موضوع هاته الشكاية ، كان من شأنه أن يسهل الأمر لحظة تقديم هاته الشكاية .
ورغم التذكيرات المتتالية و الموثقة التي تمّ وضعها بمديرية المحافظة العامة فإنّها لم تتوصّل بأيّ جواب و لحدود اليوم ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اذ تستعين بشكاية السيدة درة الريسوني المرفقة بكافة وثائقها تؤكد أن الأمر يتعلق بأفعال خارج نطاق القانون يتطلب فتح تحقيق والبحث في :
جميع أوراق ووثائق ملفات المحافظة العقارية والوثائق و الأوراق التي تم تزويرها واصطناعها واجازة ذلك من طرف موظفين عموميين قصد تغيير الحقيقة و بالشروط التي يحددها القانون .
والبحث عن الطرق والاساليب التي مكنت المتورطين من استخراج حوالي 12 رسما عقاريا بمساحات نهائية من الوعاء الأصلي للمطلب الأم 19015 الغير المعروف المساحة. و هو أصلا مطلب لم يحدّد بعد بصفة نهائية و لحدود اليوم من مطلب مثقل بالتعرضات بعضها أرسل للمحكمة و بعضها الآخر مدون في الشهادة العقارية الجديدة للمطلب و لم يرسل للقضاء و أنشأت له رسوم عقارية و بعضها الآخر محتمل وجوده و لكن لا تشير إليه الشهادة العقارية ؟
ان الافعال التي قام بها المشتكى بهم وكل من شارك معهم أو كانت له علاقة بالموضوع تقع تحت طائلة القانون الجنائي خاصة مقتضيات الفصول 351 و352 و 353 و: 354 و441 من القانون الجنائي وقد صاحبت هذه الجرائم الحصول على منافع خاصة رغم صدور الحكم عن المحكمة الابتدائية بأصيلة رقم 155/13 بتاريخ 29/10/2013 القاضي في الملف المدني 57/1401/2013 ببطلان و إبطال جميع العقود المقيدة في إطار الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري على المطلب العقاري 19015 ، و هي العقود التي على أساسها تمّ تقييد يوسف مشبال و عبد النبي دوش كمالكين في الرسوم العقارية المستخرجة عن طريق التأسيس من المطلب 19015 . و هي نفسها العقود التي على أساسها استخلص هاذين الشخصين ما قيمته حوالي 2 مليار درهم من خزينة الدولة المغربية .
ان التحقيق مع المحافظ على الاملاك العقارية بطنجة مفيد وجدير بالاسراع به لكونه هوالذي خرق قانون التحفيظ العقاري وسمح بالتدليس المدني والتدليس الجنائي بتصرفاته الخارجة عن القانون والتي تستنبع عند المحافظ باعتباره موظفا ويدخل في هذا المجال كل الأضرار العمدية التي ارتكبها المحافظ عن سبق نية واختيار محدثا بذلك ضررا للغير ،كما أن الاستماع لنائب مدير أملاك الدولة الملك الخاص يكون ضروريا للكشف عن اسباب اغماض عينه على كافة الخروقات التي ارتكبت حتى خرجت أملاك الدولة من حيازتها والبحث في كافة التواطؤات والاشخاص الذين شاركوه على تسهيل عملية المشاركة في اهدار المال العام ، وذلك للبحث كافة أشكال التزوير الذي طال إجراءات المطلب العقاري 1915/06 و تغيير الحقيقة في المطلب 19015 أوتــــــغيير الحقيقة في الرسوم العقارية الإثنى عشرالمستخرجة من هذا المطلب العقاري ،والاستماع لكافة الاطراف التي قد يظهر التحقيق ضرورة الاستماع اليهم فهذه القضية استفاد مقترفوها من أموال وصلت الى ما قيمته حوالي 2 مليار درهم من خزينة الدولة المغربية وهذا يتطلب احالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومتابعة المتورطين في نهب المال العام .
لهذه الاسباب
تلتمس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
التفضل باستدعاء السادة الواردة اسماؤهم اسفله:
1) ذرة بنت مولاي احمد الريسوني ، ، سكناها زنقة ابن الآبار ، رقم 90 ، طنجـــــة 1922 ، مزدادة بقرية تزروت العروسية العلمية بطاقتها الوطنية : K49478 . ينوب عنها بمقتضى وكالة عدلية السيد احمد هاشم الريسوني ، كامل الأهلية ، مغربي ، دكتورجامعي سكناه شارع جبل طارق إقامة الأندلس الطابق الثاني 19 طنجة دفاعها الاستاذ خالد الخشاني المحامي بالقنيطرة
2) عبد النبي دوش مغربي ، كامل الأهلية ،مزداد سنة 1943 بسيدي قاسم متزوج من السيدة امينة بوعزيز
يسكن حاليا ب تجزئة الولاية رقم 24 السويسي الرباط . بطاقته الوطنية : G88719 .
3)يوسف بن محمد بن عبد الله مشبال ، مغربي ، كامل الأهلية ، مدير شركة URBATRUKS ، متزوج ، محل مخابرة معه بمقر شركته الكائن بفضاء إدريس الطابق العاشر 347، الدار البيضاء .بطاقته الوطنية T151583
4) محمد بن عبد الله مشبال ، كامل الأهلية ، مغربي ،عنوانه 19 شارع الحسن الثاني رقم 1 الطابق 2. بطاقته الوطنية B63159 الدار البيضاء
5) محمد إيكدير ، مغربي ، كامل الأهلية ، مزداد سنة 1950 بأكادير من والديه لحسن بن عمر ، و مماس بنت عبد الرحمان ، متزوج له 3 أولاد ، مهنته الحالية موثق ، مهنته السابقة محافظ عقاري . يسكن حاليا بقطاع 9 بلوك أ رقم 1 حي الرياض . الرباط
6) موحى أرمو ، مغربي ، كامل الأهلية ، ، مزداد سنة 1947 ، بقصر الحارة كلميمة ، إقليم الراشدية من والديه موحى ويزة ، متزوج له 5 أبناء ، محافظ بمدينة أكادير ، الساكن بالسكن المهني بالمحافظة العقارية بأكادير .
7) المحافظ على الاملاك العقارية بطنجة
8) نائب مدير أملاك الدولة الخاص محمد الحساني بمكتبه املاك الدولة الرباط بصفته هو المسؤول الذي يمثل الدولة الملك الخاص المعهود اليه بحماية وحراسة وتسيير الممتلكات والبنايات الادارية التابعة للدولة للتحقيق معهم لاجل كشف ملابسات واغوار وخبايا هذه القضية وفقا للمعطيات السالف ذكرها مع اتخاذ كافة الاجراءات الزجرية ضد كل من يثبت تورطه في النازلة والبحث عن كافة الاسباب التي عطلت اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية هذه الاملاك من الضياع ومن استفاد منها عينيا وماديا مع تعميق البحث مع المسؤول آنذاك عن أملاك الدولة عن أسباب سكوته والذي يعد تقصيرا خطيرا يندرج الى درجة التواطؤ المشبوه مما يتعين معه مساءلته جنائيا ومعاقبته لتقصيره وتهاونه وتواطئه على اعتبار أنه الآمر بالصرف بصندوق توظيف اموال الدولة الذي تؤخذ منه الاعتمادات المالية لشراء الاراضي
إصدار أمركم إلى الفرقة الوطنية من أجل إجراء بحث معمق في موضوع هاته الشكاية .
تقديم المشتكى بهم وفي حالة اعتقال ، و أيضا كلّ شخص أسفر البحث عن تورطه في هذا الموضوع أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط من أجل متابعته بالمقتضيات القانونية الملائمة .

المرفقات : شكاية السيدة ذرة الريسوني الرفقة بالوثائق
الإمضاء
محمد طارق السباعي
رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب