بديل ــ شريف بلمصطفى

على اثر الجدل الذي خلفه مشروع القانون الجنائي الذي اصدرته وزارة العدل والحريات، دخلت مجموعة من الهيئات الحقوقية والجمعوية وعدد من النشطاء على الخط بتوقيعها على عريضة أولية، تتضمن ملاحظات ومؤاخذات على المسودة.

وأوضح المُوقعون على العريضة أنه إذا كان "مشروع القانون الجنائي يحمل مستجدات ايجابية تتمثل في العقوبات البديلة، تجريم الزواج القصري، تشديد العقوبات على المغتصب، إلغاء الإقامة الجبرية و التجريد من الحقوق المدنية وغيرها، فإنه (المشروع) يحمل في أحشائه مقتضيات غارقة في الماضوية و غير ملائمة للمجتمع المغربي الحالي وللظرفية التي تم إخراجه فيها خصوصا بعد التطور الذي أتت به مطالب حركة 20 فبراير، وما تلاها من مقتضيات دستورية و قانونية ومؤسساتية".

واعتبر الموقعون أنهذا المشروع "حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على المطالب المشروعة للشعب المغربي و محاولة لتكميم أفواه المنادين بالمزيد من الديمقراطية و احترام حقوق الانسان في هذا الوطن".

واشارت العريضة إلى عدد من الملاحظات حول بعض مواد القانون االجنائي المقترح، كعقوبة الإعدام التي اعتبرها الموقعون "عقوبة لاإنسانية وجب حذفها بالبت والمطلق"، إضافة إلى تجريم الإجهاض، واشتمال القانون الجنائي على مواد "سالبة للحرية "، على غرار تلك التي جاءت بها "المدونة الرقمية"، و التي تم سحبها تحت ضغط نشطاء المجتمع الرقمي و المدني.

كما آخذ الموقعون على المشروع، اشتماله على مواد اعتبروها "مجحفة" في حق الحريات الفردية للمواطنين، خصوصا في ما يتعلق بحرية ممارسة الشعائر الدينية، الأمن الداخلي للدولة، زعزعة الولاء للدولة، ازدراء الأديان، الإساءة إلى الله، وغيرها من المواد التي وُصفت بـ"الفضفاضة و الغامضة".

ومن بين الهيئات المُوقعة على العريضة، "حركة أنفاس الديمقراطية"، "مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية"، "حركة شباب جمعيات الاحياء الشعبية"، "مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على أساس الجنسانية و الجندر"، فضلا عن عدد من النشطاء الحقوقيين و الإعلاميين، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي.