أعلنت مجموعة من التنظيمات الحقوقية والمدنية يوم 27 يونيو الجاري، ﺗﺄﺳﻴﺲ "ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ".

وحسب بيان لهذه الإطارات، إطلع "بديل.انفو" عليه، "فقد تم الإجتماع ﺑﺎﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ للجمعية ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹ‌ﻧﺴﺎﻥ ﻳﻮﻡ 25 ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺒﻜﺔ تقرﺭ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ "ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ" (Réseau des Associations Victimes des Interdictions – R.A.V.I)."

وحسب نفس البيان فإن هذه الشبكة شكلت "ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺘﻜﻠﻒ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﻠﻦ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺎﺷﺮﻫﺎ من اجل تحقيق الأهداف التي انشأت من اجلها".

وتهدف هذه الشبكة حسب البيان ذاته، إلى "ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ المغربية ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺟﻌﻞ ﺣﺪ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ"، إضافة إلى "ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﻴئاﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ".

كما قررت شبكة "ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ" ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻵ‌ﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ، "ﻓﻀﺢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﻭﺍﻹ‌ﻃﺎﺭﺍﺕ، وكذا ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﺮﺽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹ‌ﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ".

وتضم هذه الشبكة أربعة عشر هيئة وجمعية وهي "ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹ‌ﻧﺴﺎن، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹ‌ﻧﺴﺎﻥ، ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹ‌ﻧﺴﺎﻥ، ﺟﻤﻌﻴﺔ "ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻵ‌ﻥ"، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹ‌ﻧﺴﺎﻥ، ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻃﺎﻙ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺟﺪﻭﺭ، ﻣﻨﺘﺪﻯ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ، ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺎﺀ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ، ﻣﺮﺻﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ".