لازالت حملة التضامن مع الزميل الصحفي حميد المهدوي، رئيس تحرير موقع "بديل.أنفو"، متواصلة، عقب الحكم الصادر في حقه والقاضي بإدانته بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ مع تعويض لفائدة المدير العام للأمن الوطني قدره 10 ملايين سنتيم تضامنا مع المتهم الثاني فالقضية، مع غرامة مالية قدرها 6000 درهم يؤديها لصالح الدولة المغربية.

وفي هذا الصدد، عبر "المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان"، عبر بيان له، عن "تضامنه المطلق مع الصحفي حميد المهدوي ومطالبته بوقف التضييق وسيل من المحاكمات التي تهدف الخنق المالي وإعدام تجارب صحفية انتصرت لقيم ومبادئ حقوق الانسان، ولحق المجتمع في المعلومة".

كما أكد المنتدى على رفضه لاستعمال القضاء في التضييق على المنابر الصحفية والصحفيين، ومن أجل قضاء مستقل ونزيه، مطالبا في الآن ذاته بـ"التنصيص القانوني على عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي وبقانون مكافحة الارهاب في قضايا الصحافة والنشر، وتوفير متطلبات ممارسة صحفية مهنية دون تضييق ولا تكبيل واشاعة قيم ومبادئ حقوق الانسان وسط المجتمع".

من جهة أخرى، أعلن "تجمع الكرامة للمعطلين بطانطان"، في بيان له، تضامنه "المبدئي واللامشروط مع الزميل الصحفي حميد المهدوي في محنته الحالية"، معتبرا الحكم "خطة ممهنجة ومدروسة سلفا لتصفية صوت وكلمة المهدوي".

وطالب الإطار ذاته، الإطار الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه التراجعات التي يعرفها مجال الحقوق والحريات، خاصة مهنة الصحافة، داعيا الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية الوازنة إلى المرافعة عن المهدوي في المحافل الدولية لصون حقه في الجهر بقناعاته السياسية والفكرية دون تكميم أو إجهاز ممنهج.

وفي نفس السياق، أكدت "الهيئات الحقوقية بكليميم"،  في بيان توصل الموقع بنسخة منه، تضامنها المبدئي واللامشروط مع موقع "بديل إنفو" في شخص مدير التحرير الصحفي حميد المهدوي ، ومع "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" ومع رئيسها السيد محمد طارق السباعي .

واعتبرت الهيئات الحقوقية بكلميم الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهدوي هو "بداية مسلسل خطير يهدف إلى إسكات صوت الصحافة الحرة والمستقلة".

كما اعتبرت "محاولة الإنقلاب على الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمباركة السلطة تردي خطير يعيدنا إلى زمن الجمر و الرصاص الذي كان فيه كل شئ مباح".

ودعت الهيئات الدولة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الظرف الدقيق وإعادة الأمور إلى نصابها من خلال وقف جميع المتابعات في حق الصحفي حميد المهدوي ، وإلغاء جميع الأحكام المجحفة في حق الصحافة الوطنية والجهوية ، فالأمر بالنسبة لنا مخيف حيث عدد الصحفيين المتابعين من قبل مختلف المحاكم مرتفع جدا ، والأحكام الصادرة مقلقة وغير مقبولة .

من جهته أدان المكتب التنفيذي لشبكة "ميزرات الإعلامية" الحكم وباقي المتابعات القضائية في حق الصحفي حميد المهدوي، رئيس تحرير موقع “بديل. أنفو”، معتبرة أن المقصود من هذا الحكم هو مصادرة حقه في قيامه بدوره الاعلامي في فتح ملفات الفساد.

وأكدت المكتب التنفيذي للشبكة ذاتها أنه تابع "باهتمام بالغ" ماتعرض له المهدوي من مضايقات خاصة تلك المتعلقة بالممارسات الامنية الاستثانئية، المتمثلة في الإستدعاءات المتكررة، إلى مكتب الشرطة القضائية والاستجوابات الغير مبررة على خلفية خبر نشره موقع “بديل. أنفو” على خلفية ملف وفاة شاب الحسيمة كريم لشقر.