بديل ــ الرباط (صورة من الأرشيف)

"انتفضت" الهيئات الممثلة لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للمسافرين بالمغرب، أمام مقر الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، صبيحة الإثنين 23 فبراير احتجاجا على ما أسمته "القرار اللاقانوني الذي اتخذته الوزارة في دورية 28 يناير 2015، بالرغم من الحوار المفتوح و المستمر حول إصلاح وتأهيل القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية".

 وردد مئات المتظاهرين الذين احتشدوا من جميع المناطق المغربية، شعارات، ضد وزارة بوليف، حاملين لافتات كُتب على بعضها "لا إصلاح بإذعان والتوقيع على الإلتزامات الفارغة أيها الوزير المنتدب"، "المقاولة النقلية مهددة بالأخطار القادمة من الخارج"،"الناقلون فخورون بخدمة وطنهم 100 سنة وراء ملكهم".

وطالب المحتجون خلال الوقفة الإحتجاجية التي دامت ساعتين، بتعليق الدورية الصادرة عن الوزارة والرامية إلى عدم تجديد بطائق الإذن الخاصة بحافلات النقل العمومي للمسافرين، والتعجيل بتسوية الملفات العالقة للمهنيين، واستئناف الحوار حول مشروع الحوار وتأهيل و تنمية القطاع في إطار القوانين و التنظيمات الجاري بها العمل خصوص ظهير 12 نونبر 1963 مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمهنيين.

وهدد أرباب النقل المحتجين، بخوض إضراب وطني تضامني وتنظيم مسيرة بالحافلات في اتجاه العاصمة الرباط يوم 2 مارس، في حال عدم تسوية هذه الوضعية "المُفتعلة" التي يعيشها القطاع قبل 28 فبراير الجاري، بحسبهم.

ودعت الهيئات إلى مواصلة الحوار بشكل جاد ومسؤول لتتمة ما تبقى من محاور مشروع عقد البرنامج و التوقيع عليه في صيغة توافقية ونهائية لتفعيل مضامين مشروع رؤية الإصلاح.