بديل- الرباط

أكدت مصادر مقربة من المعارضة البرلمانية لموقع "بديل"، أن مشروع قانون المالية سيواجه بشكل كبير داخل الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، حيث سيسعى مستشارو المعارضة جاهدين – تعبير المصدر- إلى إسقاطه.

ومن المرتقب أن يتم رفض مشروع قانون المالية لسنة 2015 المقدم إلى مجلس المستشارين، بعد مروره بأغلبية مريحة بالغرفة الأولى (مجلس النواب)، خصوصا في ظل الإنتقادات الشديدة التي لاقاها من طرف المهنيين والنقابيين بالغرفة الثانية، حسب تعبير المصادر.

وفي سياق متصل يرى مجموعة من المهنيين والحرفيين، أن هذا المشروع يفتقر إلى إجراءات عملية تحقق إقلاعا تنمويا في الاقتصاد الوطني ومن خلال ذلك توفير فرص الشغل، كما أن مخطط التنمية الصناعية، فهو مرتبط بالإستثمارات الخارجية، حسب معارضي قانون المالية الجديد.

هذا وكانت الحكومة المغربية قد أحالت مشروع القانون المالي لسنة 2015، على مجلس المستشارين، يوم الإثنين المنصرم، بعدما تم مروره بمجلس النواب الأحد المنصرم، حيث سيخوض المستشارون في مسطرة مناقشته ابتداء من يوم الإثنين 24 نونبر الجاري.