يُؤكد مصدر وزاري موثوق لدى "بديل" أن إقالة ربيع الخليع، من منصب مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية، مسألة جدية، بعد صياغة ثلاثة تقارير تدين طريقة تسييره للقطاع.

ويستغرب نفس المصدر في تصريح لـ"بديل" من التطورات الأخيرة حول الموضوع، بعد أن روجت مصادر أنباء تفيد بقاء الخليع على رأس المكتب الوطني للسكك الحديدية.

"هل تدخلت جهات وأنقدت الخليع من الإقالة؟" يسأل الموقع ذات المصادر، التي تنفي علمها إن كان الأمر كذلك، مع تأكيدها مرة أخرى، على أن ثلاثة تقارير"سوداوية" أنجزت ضد الخليع، إحداها يهم حادثة تحرك قطار لكيلومترات في الإتجاه المعاكس و بدون سائق في ضواحي مدينة القنيطرة". والثاني يهم تأخر إطلاق مشروع "القطار عالي السرعة"، (تي جي في)، الرابط بين مدينتي طنجة و الدار البيضاء والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، يوم 30 شتنبر من سنة 2011، والثالث يهم أن شكاوى المواطنين المتكررة إثر تردي الخدمات على مستوى المقطورات، والتجهيزات فظلا عن تأخر القطارات عن مواعيدها، كان لها ايضا تأثر في إعفاء الخليع.

مقربون من وزير النقل والتجهيز بدورهم يؤكدون لـ"بديل" على وجود قرار إقالة الخليع، فهل تدخلت جهة وأنقدته من القرار؟

وكانت محطة القطار الرباط المدينة قد عرفت يومه الثلاثاء 12 ماي االجاري، احتجاجات لمواطنين على تأخر وصول أحد القطارات، اضطروا على اثر ذلك إلى رفع شعارات تنادي بإقالة ربيع الخليع، ووزير النقل والتجهيز عزيز الرباح، كما أقدم المواطنون المحتجون على الإعتصام وسط سكة القطار قبل أن تتدخل عناصر الأمن لتفريقهم.