قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، تلقى وعودا من جهات نافذة داخل الدولة المغربية لمساعدته على الوصول إلى رئاسة الحكومة المقبلة.

ومنذ شهر تقريبا وموقع "بديل" يتردد على مسامعه هذا الخبر، الرائج بقوة وسط قسم واسع من القضاة وداخل أوساط حزبية، قبل أن يؤكد مصدر رفيع المستوى للموقع مساء الخميس 3 نونبر، "صحة الخبر".

وبحسب نفس المصادر فإن ترتيبات تُعد على أكثر من صعيد لتسهيل وصول الرميد إلى رئاسة الحكومة المقبلة، في وقت رجحت فيه مصادر حقوقية أن يكون الرميد ضحية وعود لمزيد من الخضوع لخدمة أجندة معادية لحقوق الإنسان وحرية التعبير.