ذكرت مصادر إعلامية مصرية وعربية، أن السلطات المصرية بدأت تتحرك على أعلى المستويات من أجل  تبرير وتفسير حيثيات الصراع القائم بمصر، وكذا حشد الدعم الدولي قبل تنفيذ أحكام الإعدام في حق قيادات تنظيم "الإخوان المسلمين"، وأبرزهم الرئيس السابق أحمد مرسي.

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "الأخبار المصرية"، أن "وزارة الخارجية انتهت من ترجمة أسباب الحكم في قضية اقتحام السجون التي حُكم فيها بالاعدام على الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة الارهابية".

وأضافت الصحيفة ذاتها،  أن "ترجمة الحيثيات يأتي في جهود وزارة الخارجية لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر، حيث تم توزيع حيثيات الحكم بعد ترجمتها الى اللغة الانجليزية على السفارات المصرية بالخارج، والسفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، وكذلك على مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية المعتمدين في مصر".

وبحسب المصدر نفسه، فقد تضمنت أسباب الحكم الكثير من التفاصيل والمعلومات التي تورط جماعة الإخوا المسلمين، في أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في مصر".

وأفادت مصادر إعلامية أخرى أن هذه التحركات تثير العديد من مخاوف من أن تكون السلطات المصرية قد اتخذت بالفعل قرار تنفيذ إعدام مرسي، وأنه لم يبق لها إلا تهيئة العالم لتلقي الخبر.

من جهته، قال رئيس حزب "غد الثورة" المصري أيمن نور :"بالطبع كل الدم المصري حرام، والسيسي يحاول أن يشحن الرأي العام لتنفيذ الإعدامات، ومهما كانت قدرته على ذلك فلن توازي خطورة إعدام مرسي".

وأضاف نور خلال حديثه لوكالة "الأناظول" أن "إقدام السيسي على هذه الخطوة، وقراره بتنفيذ حكم الإعدام، سيكون الأخطر في حياته السياسية"، مشيرا إلى أنه "لا أحد في مصر والعالم العربي ودول الإقليم والعالم، يقبل بما يفكر فيه السيسي الذي يرغب في الانتقام من دم مرسي".

وفي نفس السياق، أوردت صحيفة "الشعب المصرية"، نقلا عن أحد المصادر الخبيرة في البورصة قوله : "هناك معلوماتٌ وردت إلينا من مصادر داخل البورصة المصرية تكشف عن أن سبب انخفاض مؤشرات تداول الأسهم بها خلال الأيام الأخيرة الماضية يرجع إلى تسرب معلوماتٍ من أحد المصادر المقربة من وزير العدل المستشار أحمد الزند ببدء الترتيب والإعداد لإعدام الرئيس مرسى خلال الأيام القادمة".

ويتوقع المحللون، تضيف نفس الصحيفة، "استمرار الانخفاض فى مؤشرات الأسهم فى البورصة المصرية لتصل إلى أدنى مستوياتٍ لها منذرًةً بكارثةٍ إقتصاديةٍ كبرى تحل على البلاد وخسائر فادحة للمستثمرين وللشركات العاملة بنظام تداول الأسهم".

يذكر أن محكمة مصرية قد أصدر حكما يقضي بالإعدام في حق مرسي في قضية اقتحام السجون، كما حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية التخابر الكبرى، وبالسجن عشرين عاما في قضية أحداث الاتحادية.