بديل- الرباط

رجحت مصادر مقربة استدعاء لجنة التحقيق في "الاختلالات والخروقات" التي شابت صفقات عمومية وتوظيفات مشبوهة بوزارة العدل، عبد الواحد الراضي، وزير العدل السابق، لكون الاختلالات موضوع التحقيق حصلت خلال ولايته.

وأكدت نفس المصادر أن وزير العدل مصطفى الرميد يريد لهذا التحقيق أن يصل إلى مداه، والذي ليس هو سوى رأس عبد الواحد الراضي، مُزكية المصادر قولها بما قاله الرميد للجنة التحقيق خلال اجتماع له معها بداية الأسبوع الماضي حين قال "إذا ثبت أن الرميد متورط في هذه الاختلالات فافضحوه أمام الرأي العام في ندوة صحفية".

نفس المصادر ذكرت أن المفتش العام بدوره يريد لهذا التحقيق أن يصل مداه، غير أنه يواجه ضغوطات، من جهات تريد أن تلتف على التحقيق عبر تسفيه الموظف، فاضح "الفساد"، وحصر الموضوع في الشكل وليس في الجوهر، من خلال التركيز على شرعية تسجيل الموظف للخروقات من عدمه، بدل النفاذ إلى عمق المشكل وهو الخروقات والاختلالات التي مست المال العام.

وبحسب نفس المصادر فإن خروقات عديدة حدثت خاصة بين سنتي 2008 و2010، مشيرة المصادر إلى أن اختلالات كبيرة عرفتها فرعية الوزارة بالقنيطرة على مستوى تبديد المحجوز، واختلالات شابت محكمة بنجرير والراشيدية.