بديل ــ ياسر أروين

علم موقع "بديل" من مصادر حقوقية أن الجمعيات الحقوقية المشكلة لـ "الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان"، تتداول إمكانية طرح موضوع "الهجمة" التي تتعرض لها الحركة الحقوقية، من طرف وزارة الداخلية، على هياكل الائتلاف.

ورجح ذات المصادر أن يتخذ الائتلاف الذي يضم أكثر من 20 جمعية حقوقية،  موقف موحدا دفاعا عن الجمعيات المشكلة له، والوقوف في وجه وزارة الداخلية، التي صعدت من "استهدافها" للجمعيات الحقوقية المغربية في الآونة الأخيرة، تقول المصادر.

من جهة أخرى قالت المصادر "إنه من غير المقبول أن لا تطالب جمعيات الائتلاف برحيل وزير الداخلية الحالي، أو على الأقل المطالبة بمحاسبته ومحاسبة جميع المسؤولين، الذين ساهموا في الهجمة "الشرسة" الأخيرة، ضد الحقوقيين المغاربة".

يذكر أن وزارة الداخلية دأبت في الآونة الأخيرة على منع مجموعة من أنشطة الجمعيات الحقوقية، على مستوى العديد من المدن والقرى، بما في ذلك الأنشطة التكوينية والتأطيرية، التي كانت مقررة في القاعات.