الوظيفة الجماعية، مهما كانت بسيطة، ليست امتيازا، بقدر ما هي تكليف تدعو الحاجة إليه، من أجل تقديم الخدمات الضرورية إلى سكان الجماعة.

والرؤساء الجماعيون الذين وجدوا أنفسهم رؤساء للجماعات، بقدرة قادر، أو بحكم ما يتوفر عندهم من ثروات منهوبة من أموال الشعب المغربي، المخصصة للجماعات الترابية، لشراء ضمائر الناخبين الصغار، والكبار، أو بحكم التنصيب المخزني، المنعم عليهم بالاختيار لرئاسة جماعات معينة، يعتبرون رئاستهم امتيازا، في إطار الريع السياسي، الذي يكرسه النظام المخزني في المغرب.
وإذا كان الرؤساء الجماعيون يعتبرون أن مسؤوليتهم عن الجماعات المحلية مجرد ريع مخزني، فإن موظفي الجماعات، وخاصة منهم من يمارس العمالة للرؤساء الجماعيين، يعتبرون عملهم، ووظيفتهم بالجماعات الترابية، امتيازا ريعيا، ولا يحرصون على تقديم الخدمات لسكان الجماعات المختلفة، كما يعفون أنفسهم من الحضور إلى مقار العمل، ليتفرغوا إلى مستثمراتهم في الأماكن التي يتواجدون فيها باستمرار، وأمام أعين المسؤولين، وبعلم الرؤساء الجماعيين، وعلى مرأى من السلطات المحلية الوصية على الجماعات الترابية، الأمر الذي يترتب عنه قيام شلل تام في الجماعات الترابية، وخاصة، منها، تلك المتواجدة في الوسط القروي، التي تعرف النهب الكلي للميزانيات المخصصة لها، من قبل الرؤساء الجماعيين، الذين لا يرون في الجماعة الترابية، وفي ممتلكاتها من الأراضي، وغيرها، وفي أراضي الجموع، وفي الأراضي السلالية، إلا وسيلة للاغتناء السريع، ولمراكمة الثروات الهائلة، التي غالبا ما تعوض ما خسره الرؤساء الجماعيون في شراء ضمائر الناخبين الكبار، بعد شراء ضمائر النماخبين الصغار، ومن أجل الوصول إلى المسؤولية الجماعية الأولى، في كل جماعة ترابية، ومن أجل توظيف تلك المسؤولية في أي انتخابات مقبلة، لشراء ضمائر الناخبين الصغار، والكبار.
ومعلوم أن الرؤساء الجماعيين، عندما لا يهتمون إلا بنهب الثروات الجماعية، والأراضي الجماعية، وأراضي الجموع، والأراضي السلالية، فإنهم، في المقابل، لا يهتمون بتقديم الخدمات الضرورية للسكان، وبالتالي، فإنهم لا يحرصون على حضور الموظفين إلى أماكن عملهم، مما يجعل منهم مجرد موظفين عملاء، وريعيين، في نفس الوقت؛ لأن ما يكلفونه من أجور، لا يستحقونها. غير أن الموظفين الذين تحضر عندهم الضمائر المهنية، والإنسانية، يلتزمون بالحضور في أوقات العمل، ويقدمون الخدمات لسكان الجماعات، في إطار الاختصاص الموكول إليهم، ودون زيادة، أو نقصان، لإزالة المسؤولية عنهم، ولحرصهم على أن يكونوا أوفياء لعملهم.
والموظفون العملاء، الذين يعتبرون وظائفهم بمثابة ريع مخزني، فإن مقابل عمالتهم، يتحدد في تقديم المزيد من الخدمات للرئيس، خارج دائرة مؤسسة الجماعة، من أجل تذليل جميع الصعاب، التي تمكنه من الاستيلاء على ممتلكات الجماعة الترابية، أو من الاستيلاء على أراضي الجموع، أو من الاستيلاء على الأراضي السلالية، ليصير بذلك بين عشية وضحاها، كما يقولون، صاحب ممتلكات متعددة، وصاحب حسابات لا حدود لها، مما لا يمكن عده بسهولة، مما ينهبه الرؤساء الجماعيون من ثروات الشعب المغربي، المرصودة لحساب كل جماعة على حدة، لتصير من ثروات سكان هذه الجماعة الترابية، أو تلك.
وعملية النهب المنظمة، يدبرها الموظفون العملاء للرؤساء الجماعيين بشكل كبير، مما يجعل مسؤوليتهم حاضرة في عملية تدبير النهب الممنهج، خاصة، وأن الرؤساء الجماعيين لا يبخلون على العملاء من الموظفين، بالامتيازات، وبالعطاءات اللا محدودة. وهو ما يجعلهم يضاعفون عملية تدبير نهب الثروات الجماعية، لصالح الرؤساء الجماعيين.
ولذلك، فكون الرؤساء، وخاصة منهم الذين يرأسون الجماعات الترابية المتواجدة في الوسط القروي، يتقاعسون في إلزام موظفي الجماعات الترابية، بالحضور إلى مقار الإدارات الجماعية، لا يستهدف العملاء من الموظفين بصفة خاصة، بقدر ما يستهدف الموظفين الذين يلتزمون بجعل العمل الجماعي لصالح السكان الجماعيين، الذين يتحملون سخط، وغضب الرؤساء الجماعيين، وسخط، وغضب الموظفين العملاء على حد سواء، ولكنهم يحظون برضى سكان الجماعة الترابية، الذين يكنون لهم التقدير، والاحترام، لإخلاصهم في إسداء الخدمات للسكان، ولحرصهم على الحفاظ على ممتلكات، وثروات الجماعة الترابية، التي يعتقدون أنها يجب أن تصير في خدمة مصالح السكان الجماعيين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافيةن والمدنية، والسياسية، حتى يصير السكان أسياد أنفسهم، ويعملون على نبذ الرؤساء الجماعيين، الذين يتعاملون مع الجماعات الترابية، وكأنها ملك لهم، ويوهمون الناس بأنهم أصحاب الأمر، والنهي، في الجماعات التي يرأسونها.
ومعلوم أن الرؤساء الجماعيين، وبمجرد ما يصيرون كذلك، وخاصة بعد شرائهم ضمائر الناخبين الصغار، والكبار، فإنهم يعملون على تقسيم موظفي جماعاتهم الترابية: المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، إلى موالين لهم، وغير موالين لهم، ليغدقوا المزيد من الامتيازات على عملائهم، الذين يصير لهم الاختيار في الحضور، أو عدمه، إلى درجة أن بعضهم يصيرون موظفين أشباحا، ولكنهم في نفس الوقت، لا يعيرون لخدمة مصالح السكان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، في الوقت الذي يحرصون فيه على تدبير نهب الرؤساء لثروات سكان الجماعات الترابية، وخدمة مصالحهم، بالإضافة إلى حرصهم على خدمة مصالحهم الخاصة، وإلى غير موالين لهم، الذين يحرمون من كافة الامتيازات، جزاء لهم على حرصهم على تقديم الخدمات، وبإخلاص، إلى سكان الجماعة، باعتبارها حقا من حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنيةن والسياسية، من منطلق أن سكان الجماعة، مصدر السلطة في أي جماعة، إذا تصرفوا بناء على الاختيار الحر، والنزيه، في إطار الجماعة، وعلى المستوى الشعبي.
وإذا كان الرؤساء الجماعيون، قد وصلوا إلى الجماعات الترابية، وصاروا يترأسونها، بناء على شرائهم لضمائر الناخبين الصغار، والكبار، فإن استجابتهم للحرص على خدمة مصالح السكان، غير واردة؛ لأنهم يعرفون أنهم اشتروا من صوت عليهم، ولأنهم يعرفون، كذلك، أنهم صرفوا أموالا طائلة من أجل الوصول إلى عضوية الجماعة أولا، وثانيا إلى رئاسة الجماعة، وثالثا إلى التصرف المطلق في الموارد الجماعية لصلحهم، ومن أجل استعادة ما صرفوه، من أجل الوصول إلى رئاسة الجماعة، فإن مشروعيتهم الشعبية، غير واردة، ليصير أمر الجماعات الترابية بيد عصابة من اللصوص، باسم الشرعية الانتخابية المفتقدة اصلا، بفعل الاتجار في ضمائر الناخبين، وبفعل تعود الناخبين على الاتجار في ضمائرهم، وبفعل إفساد الحياة السياسية في بلادنا، وبفعل قيام أحزاب سياسية على أساس ذلك الإفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبفعل قيام بورجوازية مغربية انتخابية هجينة، على أساس نهب الثروات الجماعية، وبفعل انعدام وعي الجماهير بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبفعل عدم حرص الناخبين على امتلاك الوعي، ببرامج الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وبفعل غياب الحرص على تحرير الأرض، والإنسان، وبفعل انعدام الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبفعل انعدام تمتيع جميع أفراد الشعب المغربي، بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبفعل غياب العدالة الاجتماعية بمضامينها المختلفة، وبفعل الاستمرار في انعدام الكرامة الإنسانية.
وإذا كان السائد، الآن، في الجماعات الترابية، أن الموظفين لا يحضرون، في معظم الأحيان، إلى أماكن عملهم، في مقار الجماعات الترابية، وخاصة في الوسط القروي، وبالأخص، عندما يتعلق الأمر بالموظفين العملاء، الموالين للرؤساء الجماعيين، والمدبرين، من خلف الستار، لعملية نهب الرؤساء الجماعيين للثروات الجماعية، فإنه قد آن الأوان، لإلزام الرؤساء الجماعيين، بضرورة تنظيم مراقبة الحضور، والغياب، وأن يفوضوا هذه المهمة إلى الكتاب العامين لمختلف الجماعات الترابية، الذين تقوم مسؤوليتهم على هذا الأساس، بالإضافة إلى المسؤولين عن مختلف المصالح، والأقسام، الذين سوف يقومون بدور كبير في مراقبة الحضور، والغياب، وأن يتم تقديم الخدمات إلى السكان، انطلاقا من مقر الجماعة، وليس من المقاهي، كما يحصل في العديد من الجماعات، وعلى أساس أداء الرسوم الواجبة للجماعات الترابية، وليس عن طريق تقديم الرشاوى إلى مقدمي الخدمات من المقاهي، حتى نتجنب كل أشكال الفساد، التي تعيث في واقعنا، وبشكل كبير، يجعل التخريب القيمي هو المنطلق، وهو المنتهى.
وإذا كانت المراقبة مسألة أساسية في عملية ضبط الحضور، والغياب بدون مبرر قانوني، فإن على المسؤولين عن مراقبة الغياب، والحضور، أن يعدوا تقارير يومية، وأسبوعية، وشهرية، وسنوية، تسلم نسخ منها إلى الرئيس، وإلى السلطات المحلية، وإلى العمالة، أو الإقليم، وإلى قسم الجماعات الترابية في وزارة الداخلية، وإلى وزارة الداخلية، حتى تقوم كل الجهات باللازم، تجاه المتغيبين الذين لا يولون أية أهمية للحضور إلى أماكن عملهم، ويشتغلون في أمور أخرى لحسابهم الخاص.
وانطلاقا مما رأينا، وسعيا من المسؤولين الجماعيين، ومن الجهات الوصية على الجماعات الترابية، إلى وضع حد للفساد المستشري في الجماعات الترابية، فإنه لا بد من القيام بالمراقبة الصارمة، على الحضور والغياب، في صفوف موظفي الجماعات الترابية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الموظفين، الذين لم تعد تربطهم بالجماعات الترابية أية رابطة، وفي حق الذين يحضرون مرات، ويتغيبون أخرى، بدون سند قانوني، حتى تعود الأمور إلى نصابها.