بعد تجاهلهم للمعطيات الخطيرة التي فجرها موقع "بديل" بخصوص ظروف الحكم على المستشار الجماعي الزبير بنسعدون وبعد تجاهلهم لحد الساعة لـ"لقنابل" المدوية التي "فجرها" محمد طارق السباعي، رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب" حول ما يجري داخل التعاضدية العامة للموظفين ومؤسسة القرض الفلاحي، بات السؤال ملحا ومشروعا: هل سيتجاهل المسؤولون المغاربة مرة أخرى هذه التصريحات الخطيرة والوثائق الصادمة التي يتضمنها الشريط أسفله؟
ففي هذا الشريط "يفجر" المواطن حسن نجيم، تصريحات في غاية الخطورة قبل أن يشهر أربع وثائق صادمة، وثيقتين عبارة عن نسختين من محضر جلسة حكم، حيث يعتبر نسخة "أصلية" ونسخة "مزورة"، فيما الوثيقتان الأخريين، واحدة عبارة عن وثيقة صادرة عن الوكيل العام السابق بمحكمة النقض، يعترف فيها بوجود وثائق للمواطن حسن نجيم ضمن ملف يوجد بنفس المحكمة، فيما وثيقة آخرى صادرة عن الرئيس الأول لمحكمة النقض ينفي فيها وجود الوثائق المعنية، ما يؤكد أن هذه الوثائق "سرقت" من الملف بحسب نفس المواطن.

وفي الحوار يكشف المواطن عن معطيات في غاية الغرابة والإثارة.

وتبقى إشارة مهمة هو أن الموقع حاول الوصول إلى الأطراف المعنية لأخذ رأيها في الموضوع بعضها تعذر الإتصال به وبعضها ظل هاتفه يرن دون رد، والموقع يعبر عن استعداده الدائم لنشر أي رواية تصله تضحد ما جاء في هذا الشريط.