بديل ـ الرباط

بعد اعتراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مُؤخرا، داخل البرلمان، على لسان رئيسه ادريس اليومي بمسؤولية السلطة في قتل كمال العماري، سنة 2011، بمدينة آسفي، طفا على سطح النقاشات بين الحقوقيين وكل المنتسبين للقوى الحية والديمقراطية في المغرب سؤال واحد: هل سيحاسب قاتله بعد ذلك أم لا؟ 

 وإذا صحت رواية بعض الحقوقيين حول هوية المسؤول عن قتل العماري، فستكون الدولة أمام موقف لا تحسد عليه، إذ في الوقت الذي يعترف جناحها الحقوقي بمسؤليتها في قتل المعني، تفيد بيانات حقوقية أن جناحها الأمني قام بترقية "المسؤول" عن عملية "القتل" من رئيس الشرطة القضائية للأمن الإقليمي إلى مرتبة عميد مركزي للشرطة بمدينة كلميم .

تفاصيل أكثر عن هذه القضية تجدونها في موقع "سافي ليكس".