يتجنب الكثيرون، في الاعلام العربي خاصة، التطرق لمواضيع حساسة تتعلق بالمملكة العربية السعودية وسياساتها وحروبها، وتصبح الامور اكثر تعقيدا وحساسية، عندما يتعلق الامر بانتهاك بعض الامراء في الاسرة الحاكمة القوانين المرعية في دول ومطارات عربية.

نقول هذا الكلام بمناسبة القاء السلطات اللبنانية القبض على الامير عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود حفيد مؤسس المملكة العربية السعودية قبل اقلاع طائرته الخاصة من مطار بيروت، وعلى ظهرها 24 طردا، وعدة حقائب، تتضمن طنين من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت في طريقها الى الرياض، وتبلغ قيمتها 116 مليون دولار.

التحقيقات في هذه القضية ما زالت مستمرة، ولم يقل القضاء اللبناني كلمته بعد، ولا نستبعد قيام “جهات ما” من اعداد المملكة بلعب دور كبير في فضح عملية التهريب هذه، ولكن تهريب امراء في الدولة السعودية للمخدرات ليس بالامر الغريب او المستهجن، فهناك حوادث عديدة في هذا الاطار وقعت في عواصم اوروبية، آخرها في احد مطارات فرنسا وجرى تعتيم اعلامي بشأنها.

الامير المذكور انتهك قوانين وتعليمات حكومته مرتين، الاولى عندما استخدم حصانته في عملية التهريب هذه، والثانية عندما ذهب الى لبنان في وقت تطالب حكومته رعاياها بعدم الذهاب الى هذا البلد غير المستقر، مما يعرض حياتهم للخطر، ولكن يبدو ان الجشع وحب المال يتقدم على كل القوانين والتشريعات.

المملكة العربية السعودية تحكم بالاعدام بقطع الرأس في حق اي شخص تثبت عليه التهمة بتهريب المخدرات، وجرى تنفيذ هذا الحكم في حق المئات من رعايا دول فقيرة معدمة افريقية وآسيوية، بينها بنغلادش وباكستان ونيجيريا واليمن، الى جانب مواطنين سعوديين، ولكن لم ينفذ هذا الحكم، او غيره من احكام مماثلة في اي بلد من رعايا الدول الاوروبية، او الحيتان الكبيرة التي تتزعم شبكات التهريب هذه، ولا نستبعد ان يكون من بينهم اعضاء في الاسرة الحاكمة، التي يزيد تعداد امرائها عن عشرة لآلاف امير واميرة، وهناك من يقول ان الرقم اكبر من ذلك.

بعض الامراء، من الصغار والكبار، استخدم صفته هذه من اجل التهريب وعمليات غسل الاموال، فالطائرات الملكية الخاصة، وفي معظم الاحيان، لا تتعرض للتفتيش في المطارات، ولها مبان خاصة بها، ويبدو ان الامير المتورط في صفقة تهريب الحبوب المخدرة التي جرى ضبطها في مطار بيروت كان مطمئنا ان الشحنة ستمر عبر المطار بسلام، ولن تتعرض للتفتيش في مطار المملكة.

احد الامراء السعوديين الكبار جدا، الذي لا نستطيع ذكر اسمه، قال في احدى الجلسات الخاصة ان بعض قادة “المجاهدين” الافغان المعروفين واتباعهم، كانوا يهربون الهروين والكوكايين في عمائمهم، وجرى ضبط عدة محاولات في هذا الصدد، ولكن جرى التكتم عليها تجنبا للفضيحة، ولعدم تعقيد دور المملكة النشط في دعم حركات الجهاد الاسلامي الافغاني في حينها.

الامر المؤكد ان هذا الامير المتهم كان ضحية مصيدة امنية ذات طابع سياسي بالدرجة الاولى، لاحراج المملكة، فالمصنع الذي ينتج هذه الحبوب المخدرة في لبنان معروف، وكذلك اصحابه، وكبار السماسرة الذين يوزعون ويهربون منتجاته، ولكن هذا لا يعني عدم الاقرار بأن جريمته كبيرة، لانه اخترق القانون في لبنان في حال اثبات التهمة عليه، واختراقه في السعودية ايضا بلده الاصلي، حيث من المفترض ان تنتظره عقوبة الاعدام.

لا نعتقد ان عقوبة الاعدام ستنفذ في حقه في حالة ادانته، ولا نعتقد ان حكومته، التي لم تصدر اي بيان حتى الآن في هذه القضية، ستبخل بأي جهد لاطلاق سراحه، بما في ذلك الدخول في مفاوضات حول صفقة سياسية لاطلاق سراحه، مقابل اطلاق سراح آخرين معتقلين في سجونها مثل الشيخ نمر النمر، احد المرجعيات الشيعية الذي جرى التصديق على حكم الاعدام في حقه قبل بضعة ايام.

في سجون السعودية امير معتقل بقتل عشيقه في فندق “لاند مارك” في لندن، وجرت عملية تسليمه الى سلطات بلاده بعد ادانته وسجنه، بعد توقيعها، اي السعودية، معاهدة تبادل المجرمين مع السلطات البريطانية، والقانون السعودي يعاقب بالقتل للمواطيين والقتلة في الوقت نفسه.

فضية تهريب المخدرات هذه تشكل احراجا كبيرا للقيادة السعودية ومن قبل احد ابنائها وحاشيته، وجاءت في وقت تواجه فيه ازمات ضخمة ومصيرية في اليمن وسورية، وسيظل كيفية تعاطيها معها موقع متابعة الكثيرين داخل المملكة وخارجها، ولذلك ربما تكون، اي القضية المذكورة، فرصة لهذه القيادة لاثبات مصداقية نظامها القضائي وتطبيقه على جميع المتهمين المدانيين، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية والاسرية.