يُرتقب أن يُناقش البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء 23 يونيو، بروتوكولا إضافيا للاتفاقية القضائية، سيتم بموجبها حماية المسؤولين المغاربة من الملاحقة أمام المحاكم الفرنسية.

ودعت في هذا الصدد، العديد من الجمعيات الحقوقية المغربية بفرنسا من ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرنسا، وبعض الجمعيات من أوروبا وأمريكا اللاتينية، (دعوا) كل البرلمانيين الفرنسيين إلى عدم المصادقة على البروتوكول.

وأكدت الهيئات عبر عريضة موقعة، توصل "بديل" بنسخة منها، موجهة للبرلمانيين أن اللجنة الوطنية الإستشارية لحقوق الإنسان قد تحفضت عن البروتوكول وأعلنت مبدئيا عن رفضه.

وذكرت الجمعيا ت الموقعة على العريضة، أن "تقرير منظمة العفو الدولية "أمنيسيتي" رصد 173 حالة انتهاك لحقوق الإنسان من تعذيب وسوء معاملة، ما بين سنتي 2010 و2014، مما يدل على أن المسؤولين المغاربة سيسيؤون إلى صورة فرنسا التي عُرف عنها احترامها للمواثيق الدولية في ميدان حقوق الإنسان".

وكان المغرب قد استأنف اتفاقية التعاون القضائي، مع حليفته فرنسا خلال اللقاء الذي جمع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بنظيرته كريستين توبيرا وزيرة العدل االفرنسية يومي 29 و30 يناير بباريس، حيث تم التوقيع على اتفاق يقضي بتعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي.