محمد ازين كان وزيرا للشباب والرياضة قبل ان يقيله الملك من مهامه، لكن الأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط يعتبر، في الشريط أسفله، أوزين مجرد "ضحية"، وهو ما يفيد أن القرار الملكي لم يكن سليما.

أخطر من هذا بكثير، يطالب شباط رئيس الحكومة المغربية بتوضيح ظروف وفاة وزير الدولة الراحل عبد الله باها للمغاربة، بما يفيد ان شباط غير مقتنع ببيان الوكيل العام بالدار البيضاء الذي اعتبر الحادث عرضيا، كما يفيد أن شباط يشك في اغتيال المعني، وهو أمر يضع مؤسسات الدولة على كف عفريت، ويقوض أطروحة الاستقرار والأمن الذين ينعم بهما المغرب.

المثير والغريب أكثر، هو صمت الديوان الملك تجاه هذه التصريحات الخطيرة الصادرة على لسان زعيم أعرق حزب سياسي مغربي، ما يثير الدهشة والاستغراب لدى العديد من المتتبعين للمشهد السياسي المغربي، بل إن البعض يتساءل كيف لهذا الديوان ان يسارع إلى إصدار بيانات من قبيل أن الملك رفض الرد على اتصال هاتفي لزعيم دولة، او ان ينهى إدارة "دوزيم" على عدم نشر صور الملك، ويصمت عن تصريحات بهذه الخطورة، نظير خطورة اتهام رئيس الحكومة بكونه "داعشيا" علما ان رئيس الحكومة يعينه الملك وهو من ينوب عنه في العديد من المهام الوطنية، وفي المحافل الدولية، والاطرف والأغرب ان "داعش" هددت الملك في سلامته الجسدية.

فكيف يتهم زعيم حزب بحجم حزب "الاستقلال" رئيس الحكومة بكونه "داعشيا" ولا تصدر المؤسسة الملكية أي بيان في الموضوع، أو يُؤنب الملك شباط إذا كان يهدي؛ لأن كثيرا من المغاربة قد يأخذون هذه التصريحات على محمل الجد، وهو أمر لا يليق بالملك ولا بمؤسسته ولا بالمغرب والمغاربة.