بديل ـ الرباط

بعد الأزمة الصامتة التي اندلعت بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، على خلفية مراقبة البرلمان للصناديق السوداء، من المنتظر أن تزداد هذه العلاقة سوء على خلفية ما قاله مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بخصوص ما أثير حول حمل صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار ووزير الخارجية، للجنسية الفرنسية، وقال الرميد أثناء استضافته ببرنامج "90 دقيقة للإقناع"،على قناة "ميدي1 تيفي"، أنه "إذا تأكد حصول مزوار على الجنسسية الفرنسية فسيكون الأمر كارثة".