بديل ـ ياسر أروين

تروج أنباء داخل فرق المعارضة البرلمانية أن أحزابها سترفع مذكرة إلى الملك حول بعض بنود مشروع قانون المالية.

وحسب بعض المصادر فمن المرتقب أن تجتمع قيادات بعض أحزاب المعارضة قريبا، للبث نهائيا في شأن تقديم المذكرة إلى الملك من عدمه، ومناقشة الإجراءات الكفيلة بمنع مرور بعض البنود، التي تراها المعارضة، غير ملائمة للإقتصاد المغربي.

وترى المعارضة البرلمانية أن بعض بنود مشروع قانون المالية، المقدم (المشروع) من طرف الأغلبية الحكومية، يسير في اتجاه "رهن" قرارات المغرب لدى المؤسسات الدولية المانحة من جهة، ومن جهة أخرى يضرب هذا القانون في الصميم القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة.

يذكر أن الخلاف على أشده بين فرق الأغلبية ونواب المعارضة بالبرلمان المغربي، حول مجموعة من "الإصلاحات"، التي جاء بها قانون المالية الجديد، خصوصا في بنوده المتعلقة بإصلاح صندوق المقاصة، ورفع الدعم المالي عن بعض المواد الإستهلاكية الأساسية، وكذا بعض الزيادات الضريبية(الضريبة على القيمة المضافة) على بعض المواد الإستهلاكية.