بعد ما أثاره موضوع "الحمام والسرير"، الذين أحدثهما بمقر وزارته، وبعد خرجته على صفحته الإجتماعية، من أجل الرد عل ما أثير حول الثمن "الحقيقي" للحمام والسرير، عاد عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إلى إثارة الموضوع من جديد، لكن هذه المرة من زاوية أخرى، اعتبرها العديد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي "حملة إنتخابية سابقة لأوانها".



وشكر اعمارة، عبر تدوينة أخرى على حسابه على "الفيسبوك"، كل " الذين كلفوا أنفسهم عناء الدخول إلى صفحته علی الفايسبوك للإطلاع علی التوضيح الذي نشره بخصوص الحمام و غرفة النوم، والذين (المتابعين للموضوع) تجاوزوا الستين ألف " بحسبه، مؤكدا "أن التوضيح الذي قام به دفع إليه دفعا "، معتبرا في الوقت ذاته " أن الأمر كله هو بضع آلاف من الدراهم كانت له الشجاعة أن يذكرها في توضيحه".

كما تمنى عبد اللطيف أعمارة، "أن ينصب النقاش ، من خلال صفحته أو غيرها، علی ما قام به كمسؤول عن قطاعات الطاقة و المعادن و الماء والبيئة منذ سنة و نصف خاصة قطاعي الطاقة و المعادن التي أشرف عليهما بشكل مباشر"، مستفيضا في تقديم ما قامت به وزارته وكذا ما تنوي القيام به من مشاريع.

وأكد عمارة على "ان هذه الملفات و غيرها هي بيت القصيد في أداء المسؤولين السياسيين و التي ينبغي أن يتداول فيها بالرأي و النقد و التصحيح و التصويب".

وإعتبر العديد من النشطاء على صفحات التواصل الإجتماعي، تدوينة عمارة هي بمثابة "استغلال وتحوير للنقاش من واقعة وجب التدقيق فيها وكشف التجاوزات، إلى إستعراض لبرنامجه الوزاري بصيغة الدعاية والحملة انتخابية للوزير وحزبه"، مما خلف حملة استهجان وانتقاد للوزير ولعدد من الوزراء في حكومة بنكيران.

وبالمقابل رحب أخرون بما قام به عمارة، معتبرين أن ذلك خطوة إيجابية من أجل تقريب العمل الحكومي من المواطن عن طريق استعراض مستجدات والإنجازات، أمام الرأي العام، عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وكان موضوع إحداث وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عبد القادر اعمارة، لحمام وغرفة نوم بمقر وزارته، قد أثار الكثير من اللغط بين المتتبعين والنشطاء، بعد أن اتهامات له بتخصيص مبلغ 300 مليون لذلك الغرض قبل أن يُفند الخبر بننشر صورة السرير والحمام مع كشف ثمنهما الحقيقي والذي  لم يتجاوز 4000 درهم بحسبه.