بتوجيهات ملكية انعقد اجتماع استثنائي بولاية طنجة حضره كل من رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران و وزير الداخلية محمد حصاد و والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي بالإضافة الى المنتخبين و ممثلين عن شركة اماننديس. فحسب مصادر اعلامية (الموقع الاكتروني: طنجاوي) فانه بدل البحث عن سبل طرد امانديس وتلبية لطلب سكان طنجة الذين نزلوا إلى الشوارع بألاف المتظاهرين، قام رئيس الحكومة بتهديد السكان معتبرا ما يحدث بطنجة "لا يمكن السكوت عنه متهما جهات لم يسميها بالاسم ب"اثارة الفتنة" داعيا الى وقف الاحتجاجات و إلا سيعتبر نفسه برئيس حكومة فاشل.

بنكيران اعترف ب"استحالة طرد امانديس" لان ذلك سيكلف المغرب اموالا باهضة على حد تعبيره، "داعيا المواطنين بالعودة الى منازلهم بعد الشروع في مراجعة فواتير استهلاك شهري يوليوز و غشت و إلا سيكون مضطرا لتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم الاجتماعي و الامن و السكينة".

سكان طنجة و المتتبعين للشأن المحلي يتساءلون حول ما هي الاسباب الحقيقية التي تجعل الدولة تتجنب اي حديث عن فسخ العقد مع شركة امانديس الفرنسية بالرغم من كثرة الاحتجاجات التي اجتاحت كل مدن الشمال ليس اليوم فقط بل ابان 20 فبراير و حتى قبلها بكثير.

ان الراسخون في العلم يعلمون علم اليقين ان صندوق النقد الدولي هو الذي فرض امانديس على المغرب و بشروطه هو لهذا فان للمغرب التزامات مع صندوق النقد الدولي و نادي باريس. و ان الدولة المغربية بحكوماتها المتعاقبة اغرقوا البلد في الديون مما جعل المغرب يقبل كل شروط الغرب ابان خوصصة القطاعات الحيوية و خاصة ابان خوصصة اتصلات المغرب.

و حسب الموقع الاكتروني "الف بوست" "فشركة فيوليا التي تمتلك أمانديس هي جزء من الشركة الأم الكبيرة "فيفاندي" التي تستثمر في قطاعات الاتصالات وقطاعات البنيات التحتية، وحصلت على صفقات ما بين 1999 و2004 في عدد من مدن العالم في ظروف تثير التساؤل ومنها بنود سرية تجعلها تستفيد من رفع الأسعار لتحقيق أرباح".

للأسف فانه من الرغم من كل هذه الاحتجاجات نلاحظ صمتا مريبا لسياسيي و مثقفي و نقابيي المغرب و كان الشعب المغربي عقيم و لم ينتج و لو خبيرا اقتصاديا واحدا ليحلل ماذا حدث مع شركة امانديس و معها البنك الدولي حتى اضحت معها الشركات الفرنسية "مقدسة" في المغرب لا يمكن التقرب منها او الاحتجاج ضدها.

يتبين من خلال الخطاب التهديدي لبنكيران على مدى المأزق الذي وضع فيه المغرب نفسه من جراء سياسات لا شعبية و لا وطنية و لا ديمقراطية بحيث مستعد ان يضحى بشبابه و امالهم و طموحاتهم مقابل الدفاع عن مصالح المؤسسات المالية الدولية.

ربما ان ان حركة 20 فبراير فشلت سياسيا بعد ان وجدت نفسها عارية امام القمه و كثرة المؤامرات و الدسائس التي احيكت ضدها في غياب اي مساندة سياسية و نقابية فعلية لكن من خلال الاحتجاجات الجديدة فيتبين ان 20 فبراير بعمقها الاجتماعي و الكفاحي حية لا تموت و على الجميع تحمل مسؤولياته لكي لا تغرق طنجة في بحر الدماء....