بأغلبية المستشارين، صادق المجلس خلال جلسة عامة، مساء يوم الأربعاء(9دجنبر)، على مشروع مالية 2016، بموافقة 47 عضوا ومعارضة 18 عضوا، مع امتناع 21 عضوا عن التصويت.

وثمنت فرق الأغلبية، مشروع مالية لسنة 2016، مؤكدة على أن "الحكومة امتلكت إرادة سياسية قوية، مكنتها من إطلاق أوراش، إعتبرتها "مهيكلة كبرى"، لاسيما الجهوية المتقدمة، وإصلاح صندوق المقاصة".