بديل ــ الرباط

إتهم حزب "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية" الحكومة المغربية بـ"الإلتفاف" على التعليمات الملكية السامية، على اعتبار أن هذه التعليمات همت "السهر على تفعيل القوانين الانتخابية، وحسن أداء اللجان المنصوص عليها قانونا، ولم تقض لتأسيس اللجنة المركزية ولجانها الإقليمية".

وكشف الحزب في بيان لمكتبه السياسي، توصل الموقع بنسخة منه، تناول فيه نتائج الاجتماع الذي تم بوزارة الداخلية بحضور وزيري العدل والداخلية مع أحزاب المعارضة، (كشف) أن قادة أحزاب المعارضة "فوجؤوا بتحول إطار الاجتماع إلى ما سمي بلجنة مركزية".

ويرى "الإتحاد الإشتراكي" أن إحداث اللجنة المركزية دون وجود إطار قانوني، يعتبر أمرا خطيرا ، لكون "التعليمات الملكية السامية لم تقض بشكل صريح إحداث ما سمي باللجنة المركزية ولجانها الإقليمية".

كما أشار بيان الحزب إلى إمكانية " استغلال" اللجنة سياسيا، نظرا لإقحام وزارة العدل والحريات في شخص وزيرها مركزيا وفي شخص وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك إقليميا، بسبب الإنتماء السياسي للوزير، الذي تبقى له رئاسية على وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك.

ودق الحزب "ناقوس الخطر بشأن حياد ، وقدرة الحكومة الحالية (ومكونها الرئيسي أساسا) على توفير ضمانات السير النزيه والشفاف والحر لهذه الاستحقاقات ".