بديل ــ الرباط

كشفت مصادر عليمة، داخل المجلس البلدي، لكلميم، عن الإستفسار الذي عجز رئيس المجلس البلدي، الإتحادي، عبد الوهاب بلفقيه، عن تفسيرها لوزير الداخلية محمد حصاد، ويرتقب أن يودي الإستفسار بمنصبه كرئيس للمجلس البلدي، ونائب ثاني لمجلس الجهة.

وقالت المصادر، إن الوثيقة التي وجد بلفقيه صعوبة في تبريرها قانونيا، لوزارة الداخلية، توثق لتوقيعه بمعية بعض نوابه ومقاولين تهم "توقيف عمل المقاولين العقاريين المشتغلين بالمنطقة بالإعذارات، الموجهة للشركة بشأن بعض الصفقات".

وأوضحت نفس المصادر، أن القيمة المالية، التي تتكبدها خزينة الدولة، من إعفاء بلفقيه، المقاولين عن أداء الذعائر، تصل إلى ما يزيد عن 6 ملايير سنتيم، في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014.

وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن وثيقة موقعة بإسم الرئيس، عبد الوهاب بلفقيه، بمعية بعض نوابه، ومقاولين، تؤكد قرارا رسميا لإعفاء إحدى الشركات من أداء الذعائر، وحرمان خزينة الدولة منها.