كشفت "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب"، عن العديد من المستجدات التي تخص قضيته، فضلا عن التهم المنسوبة لمنجب ولأشخاص آخرين في ما بات يُعرف بملف "مركز ابن رشد".

وأكد النقيب عبد الرحيم الجامعي، خلال ندوة عقدتها "سكرتارية اللجنة"، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صباح الجمعة 30 أكتوبر، أن النيابة العامة وجهت لهم تهمة"المس بالسلامة الداخلية للدولة وتسلم مبالغ من جهات أجنبية خلافا لما ينص عليه قانون الحريات العامة، والنصب وتسيير جمعية في نشاط غير الذي يسمح به القانون"، لكل من: المعطي منجب، صمد عياش، هشام منصوري، محمد الصبر، و هشام المراتا، أما مريا مكريم و رشيد طارق، فمتهمين بـ"المس بالسلامة الداخلية للدولة".

وأوضح الجامعي، "أن المس بسلامة الدولة يتمثل في الحصول على هدايا أو منافع مالية من أشخاص أو من جهات أجنبية قصد القيام بأعمال تمس بالوحدة الترابية والنظام المغربي، وعقوبتها من سنة إلى خمس سنوات، وكذا عقوبات إضافية كالحرمان من الحقوق الوطنية"، مؤكدا، " أن هذه التهم لا تمنع من السفر خارج الوطن.

وأضاف الجامعي، خلال نفس الندوة، "أنه تم تحديد موعد جلسة للنظر في الملف يوم 19 نونبر المقبل، بالمحكمة الابتدائية  بالرباط.

كما أكد عضو لجنة التضامن مع المعطي منجب، أيضا أن الملف يضم مجموعة من الوثائق البنكية، ومستندات وتسجيلات لمكالمات هاتفية، تمت إحالتها على الضابطة القضائية من طرف الوكيل العام للملك يوم 28 أكتوبر.