بديل ــ الرباط

كشف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، عن الخسائر المالية التي تتكبدها خزينة الدولة، جراء تزييف وتقليد العلامات التجارية الكبرى في المغرب، حيث قدر قيمة الخسائر في ما بين 6 و 12 مليار درهم، من المداخيل الضريبية، أي ما يعادل 0,7 إلى 1,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

 واعتبر الوزير الظاهرة، من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، أدت إلى "فقدان أزيد من 30 ألف منصب شغل إما بشكل نهائي أو انتقالها للعمل في إطار غير مهيكل".

وأبرز الوزير، في كلمة له خلال لقاء تواصلي بخصوص التعديلات التي أدخلت على قانون حماية الملكية الصناعية، اليوم الاثنين، بالدار البيضاء، أن المغرب "نجح في ملاءمة تشريعاته وقوانينه الوطنية في مجال حماية الملكية الصناعية مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال".

وأوضح العلمي، أن هذه التعديلات، التي دخلت حيز التطبيق في 18 دجنبر من العام الماضي، تعتبر حلقة إضافية ضمن مسلسل التحديث التدريجي للتشريعات المحلية في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية، والرامي إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الابتكار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.