بديل ــ الرباط

كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في تصريحات له، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء 07 يناير /كانون الثاني الجاري، عن السيولة المالية العائدة لخزينة الدولة، من عملية تصريح المغاربة بممتلكاتهم في الخارج، التي قدرها في 27 مليار و800 مليون درهم.

 واستعرض الوزير في كلمة له، باللجنة، أقسام العائدات المالية، لخزينة الدولة، في ثلث المبلغ 8.5 مليار درهم، على شكل سيولة مالية ستعزز احتياطات العملة الصعبة، والثلث الثاني، الذي يصل إلى 9.5 مليار درهم، هو عبارة على ممتلكات عقارية، بالاضافة إلى الثلث الثالث، البالغة قيمته 9.8 مليار، على شكل ممتلكات مالية للمواطنين المصرحين بممتلكاتهم بالخارج.

وأوضح المسؤول الحكومي على الاقتصاد المغربي، أن هذا يندرج في "إطار مخطط الحكومة المغربية، لمناهضة التملص الضريبي"، مضيفا أن هذه النتائج المحصل عليها لحد الساعة، تعكس "الثقة في الاقتصاد المغربي، والتصالح مع المواطنين في وضعية غير قانونية، ومعالجة ظاهرة التملص الضريبي".

وقال الوزير أن هذه النتائج، فاقت توقعات الحكومة، إذ وصف النتائج المسجلة لحد الساعة بـ"غير المنتظرة والعائدات المحصلة لحد الان بالقياسية".