بديل ــ الرباط

نفت ولاية امن الرباط، أن يكون اعتقال هشام المنصوري قد تم خارج الضوابط القانونية، مؤكدة أنه "تم توقيفه برفقة شريكته بتهمة الخيانة الزوجية وإعداد منزل للدعارة".

كما أكدت الولاية في بيان لها، أنه "تم إطلاع المشتبه فيهما على جميع الحقوق والضمانات المقررة قانونا"، نافية في الوقت نفسه أن يكون اقتحام المنزل قد تم بالقوة وتعريض المشتبه فيه للعنف، بل تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة المختصة.

وأوضح بيان الولاية أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة المختصة بموجب مسطرة قانونية مرفقة بتقرير حول الخبرات الجينية والتقنية المنجزة على الأدلة المرفوعة من الشقة التي ضبط فيها المعنيان بالأمر.

وكانت المحامية نعيمة الكلاف، قد نقلت عن موكلها هشام منصور، مدير المشاريع داخل "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق"، قوله، يوم الخميس 19 مارس، أمام وكيل الملك بابتدائية الرباط، بأن عناصر الشرطة هي من "جردته من ملابسه"، بعد اقتحام منزله بحي أكدال، يوم الثلاثاء 17 مارس.

وأضافت الكلاف، بأن موكلها تحدث أيضا عن تعرضه لـ"الضرب"، من طرف عناصر الشرطة، بعد اعتقاله، مشيرة إلى أنهم تقدموا كدفاع بطلب إجراء خبرة طبية على موكلهم.

وعن التهمة التي وُجِّهَت لهشام منصور، أفادت الكلاف، أن الأخير وُجِّهت له تهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية"، وحين سأل الموقع المحامية، عن مدى صحة هذه التهمة، نفت الكلاف أن تكون اطلعت لحد الساعة على الملف، موضحة أنها لم تلتق موكلها إلا بمكتب وكيل الملك، وأن كل المعطيات ستكون متوفرة لديها، يوم الجمعة 20 مارس، نافية أن يكون بعلمها ما إذا كان موكلها قد وقع على محضر الشرطة أم لا.

من جهته، نفى المؤرخ المعطي منجب، عضو المكتب التنفيذي لـ"لجمعية المغربية لصحافة التحقيق"، ورئيس منظمة "الحرية الآن"، صحة التهمة الموجهة لمنصور، معتبرا الأمر مجرد انتقام من الجمعية ومن أهم مسؤول إداري بها، مستدلا على قوله بعدد العناصر الأمنية التي شاركت في اعتقاله، والذي بلغ عشرة أشخاص، مستدلا أيضا بحضور من وصفهم بـ" 20 مخبرا"، اليوم لمتابعة أطوار الوقفة الاحتجاجية التي نظمت صباح اليوم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، محيلا في نفس السيق على ما وصفه بـ"الاعتداء" الذي سبق وأن تعرض إله منصور يوم 24 دجنبر الماضي، على يد مجهولين.

واشار منجب، إلى أنه تم تحديد جلسة لهشام المنصوري يوم 26 مارس الجاري، مع المتابعة في حالة اعتقال.

وكان منصور قد قدم اليوم أمام النيابة العامة بعد انصرام مدة الحراسة النظرية، التي دامت من يوم الثلاثاء 17 مارس، إلى غاية 19 منه.