لا نعرف ما اذا كانت السلطات الجنوب افريقية ستلتزم بقرار المحكمة الذي صدر يوم الاحد باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يشارك قي قمة منظمة الوحدة الافريقية، التي بدأت اعمالها في جوهانسبرغ، تنفيذا لمذكرتين صدرتا عن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، تضمنتا اتهامات له بارتكاب جرائم حرب، واخرى ضد الانسانية، وثالثة بالابادة الجماعية في دارفور، ولكن ما نعرفه انها، اي السلطات الجنوب افريقية، ستشكل سابقة قانونية تتمثل في اعتقال، وربما تسليم زعيم دولة الى هذه المحكمة.

السلطات الجنوب افريقية ستجد نفسها امام معضلة قانونية ذات طابع سياسي، فأما ان تخضع لقانون المحكمة الجنائية الدولية التي وقعت على بروتوكولها واصبحت عضوا فيها، وتسلم الرئيس البشير بالتالي، او ان تلتزم بقرار منظمة الوحدة الافريقية بعدم التعاون مع هذه المحكمة وتنفيذ قراراتها بالتالي.

الامر الاكثر ترجيحا في رأينا ان تلتزم السلطات الجنوب افريقية بقرار منظمة الوحدة الافريقية وتتجنب سابقة اعتقال رئيس دولة حل ضيفا عليها، مثلما حل ضيفا على دول عديدة، بعضها وقع على بروتوكول روما الذي تأسست على اساسه محكمة الجنايات الدولية، مثل الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، ومالاوي، وجيبوتي، واخرى لم توقع هذا البروتوكول، مثل مصر والمملكة العربية السعودية، ولم تتجاوب اي من هذه الدول مع مذكرات الاعتقال المذكورة سابقا في حق الرئيس السوداني.

الرئيس السوداني تعاون مع الغرب، ووقع اتفاق ادى الى تنازله عن حوالي ثلث اراضي السودان، وقيام دولة جنوب السودان، حيث يوجد اكثر من 70 بالمئة من حقول النفط السودانية، وشارك في “عاصفة الحزم” التي تقودها المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين، وحليفهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ومع ذلك لم تغفر له جميع التنازلات هذه امام محكمة الجنايات او غيرها من المؤسسات الغربية الدولية، وغير الدولية، لسبب بسيط، هو انه عربي مسلم اولا، وساند حركات المقاومة الاسلامية في فلسطين المحتلة، وخاصة حركتي “حماس″ و”الجهاد الاسلامي”.

لا نعرف مدى شرعية الاتهامات الموجهة للرئيس البشير، ومدى دقة الادلة والبراهين التي استندت اليها محكمة الجنايات الدولية في اصدار مذكرات اعتقال وجلب في حقه، ولكننا نعرف جيدا ان هناك من المسؤولين الامريكيين والاسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب، واخرى ضد الانسانية، وحروب ابادة وتطهير عرقي، في العراق وفلسطين المحتلة، وجنوب لبنان، ولم يقدم اي من هؤلاء الى هذه المحكمة، ولم يصدر اي قرار اعتقال في حقهم حتى الآن على الاقل.

جرائم الحرب في دارفور مدانة بأقوى العبارات، وحكومة البشير مسؤولة عن حماية مواطنيها وارواحهم، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، بغض النظر عن انتماءاتهم واصولهم العرقية والدينية، خاصة ان معظم هؤلاء الضحايا من المسلمين، ولكننا ما زلنا نؤمن بأن التركيز على ضحايا دارفور دون غيرهم من الضحايا الآخرين، جاء من منطلقات سياسية بحته، ولا يمكن ان ننسى كيف تمت عملية “فبركة” اسطورة اسلحة الدمار الشامل في العراق كذريعة لاحتلال هذا البلد، وتمزيقه جغرافيا وديمغرافيا، لانه شكل تهديدا لاسرائيل.

قرار المحكمة الجنوب افريقية جاء بمثابة انذار للرئيس البشير الذي تحدى مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية، وتصرف كما لو انها غير موجودة، وزار بلدان عديدة، وهذا الانذار يجب ان يؤخذ بمحمل الجد، وان يتخذ الرئيس السوداني الاحتياطات اللازمة، تطبيقا للمثل الذي يقول “ليس في كل مرة تسلم الجرة”.

دولة جنوب افريقيا التي انجبت الثائر العظيم نيلسون مانديلا، واطاح ثوارها بأكثر الانظمة العنصرية شراسة في التاريخ البشري الحديث، وقادت مسيرة كسر الحصار الدولي الظالم عن ليبيا، لا يمكن ان تسجل على نفسها تسليم رئيس افريقي لمحكمة قامت اساسا لمحاكمة الافارقة والعرب، وتتغاضى عن مجرمي الحرب الآخرين، لكن وبعد ان قلنا هذا نتمنى على الرئيس البشير ان يتخذ من تجربة جنوب افريقيا في العدالة والمساواة والتسامح والمصالحة الوطنية والانتقال الديمقراطي للسلطة نموذجا يطبقه في بلاده.