قررت الحكومة المغربية، الشروع في رفع الدعم عن السكر، انطلاقا من بدايو سنة 2016، وذلك وفقا لمقاربة تعتمد على التدرج.

ووفقا لما كشفته صحيفة "المجلة24"، نقلا عن مصدر حكومي، أن الحكومة حسمت في أمر دعم السكر، فهي تستعد لإصدار المرسوم المتعلق برفع الدعم عن أسعار السكر قبل نهاية دجنبر الجاري، حيث تقرر سريان مفعوله اعتبارا من بداية العام المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اختارت المقاربة القائمة على التدرج في رفع الدعم عن السكر، بينما كان هناك رأي داخلها يميل لإلغاء الدعم مرة واحدة، وسيشرع اعتبارا من يناير المقبل في تقليص الدعم ب 15 سنتيما في كل شهر حيث كانت الحكومة مترددة بين إلغاء الدعم شهريا ب 20 سنتيم أو 15 سنتيم، بل أن هناك من طرح 10سنتيما، ، علما أن دعم سعر الكيلوغرام الواحد من السكر يصل إلي درهمين.

وأوضح المصدر ذاته أن ذلك المبلغ المقتصد سيوجه لصندوق التماسك الاجتماع وتغطية جزء من نفقات البرنامج الاستثماري لوزارة الصحة برسم العام المقبل. هذا ما ينص عليه المرسوم الذي سيصدر قبل نهاية شهر دجنبر الجاري.

وتشير تقديرات حكومية، بحسب الجريدة، إلى أن القطاعات التي تستعمل السكر ضمن مدخلاتها، تستفيد من حوالي ثلت الدعم الذي تخصصه الدولة لتلك المادة، بينما يستفيذ الأغنياء من نفس النسبة، ولا يذهب للفئات التي سن من أجلها الدعم سوى الثلث.

يشار إلي أن المغاربة يستهلكون 1.2 مليون طن من السكر، 60 في المائة يوفر عبر تكرير المستورد بمصنع كوسيمار بالدار البيضاء، ويتوزع ذلك الاستهلاك بنسبة 30 في المائة على " القالب" و 56 في المائة على السكر المحبب و 14 في المائة على السكر المقرط.