كشفت  المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن حقيقة ما أثارته عدد من الجرائد والمنابر الإعلامية، حول معتقل سابق، بسحن خنيفرة ادعى تعرضه، للحرق داخل المؤسسة السجنية المذكورة.

وأكدت، المندوبيةن ضمن بيان توصل به "بديل"، أن ملابسات هذه القضية تعود إلى تاريخ 21 أكتوبر 2014، حين قام موظفو المؤسسة السجنية المعنية بعملية تفتيش اعتيادية، رفض المعتقل المعني بالأمر الخضوع لها، وأخذ يصرخ وهو في حالة هستيرية موجها وابلا من السب والشتائم للموظفين، محدثا بذلك فوضى عارمة داخل المؤسسة.

وأمام هذه الوضعية، وتفاديا لكل خطر قد يصيب النزلاء أو الموظفين، وبعد فشل كل المحاولات لتهدئته -يضيف البيان- تمت السيطرة عليه دون استخدام أي شكل من أشكال العنف. وكإجراء أمني روتيني في انتظار عودته إلى حالته الطبيعية، تم وضعه في ممر الزنازين الانفرادية دون تصفيده أو تكبيله أو تعريضه للضرب. وقد استغل انشغال الحراس بمواصلة عملية التفتيش فأقدم على إضرام النار في ثيابه بواسطة ولاعة السجائر.

وذكر المصدر ذاته، أنه سبق للمندوبية العامة أن أصدرت بلاغا توضيحيا بتاريخ 07 يوليوز 2014 تشرح ظروف وملابسات قيام هذا الشخص بإضرام النار في ملابسه، والعناية التي حظي بها في المستشفيات التي نقل إليها قصد العلاج.

وأوضح البيان أن هذا العنصر معروف بسوابقه الإجرامية المتعددة، حيث إنه يتردد باستمرار على المؤسسة السجنية المعنية، وهو معتاد على إثارة الفوضى والتحريض على التمرد والعصيان والاعتداء على نفسه، والتهديد بالانتقام والقيام بأفعال إجرامية من شأنها المس بأمن المؤسسة وسلامة نزلائها، بهدف الحصول على امتيازات خارجة عن نطاق القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن السجين المذكور قد تم إيداعه من جديد بسجن تولال 2 بمكناس بتاريخ 16 دجنبر الجاري، بتهمة محاولة إضرام النار عمدا في مبنى مأهول، والتهديد بارتكاب جناية، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم

ونبهت المندوبية، إلى الخلط الذي تقع فيه بعض وسائل الإعلام، نتيجة عدم التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها.