كشفت حصيلة حكومة بنكيران في مجال حقوق الإنسان عن جملة من النقاط اعتبرتها الحكومة مكتسبات  في مقدمتها إقرار إلزامية فتح التحقيق في قضايا التعذيب، وعدم الإفلات من العقاب في حالة ثبوت حصوله، مع تسجيل السنة الماضية لوحدها ما مجموعه 147 عملية فحص طبي للحالات، كما تقرر متابعة 35 رجل سلطة وأمن ودرك.

ونقلا عن الموقع الرقمي  لحزب "العدالة والتنمية" فإن الحكومة قامت أيضا بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، كاعتماد حضور المحامي إلى جانب الأحداث والمصابين بإحدى العاهات وغيرهم، واعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، مع تقرير عدم مصادرة أية جريدة وطنية أو إغلاق موقع إلكتروني بقرار إداري وعدم صدور حكم بالسجن النهائي في حق الصحافيين، بالإضافة إلى تمكين الهيئات الوطنية والدولية المستقلة من زيادة أماكن الاحتجاز.

من الإجراءات التي "تحسب لحكومة ابن كيران في هذا المجال"، يضيف نفس المصدر، قيامها بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من مدونة الصحافة والنشر، واعتماد مجلس وطني للصحافة لإقرار احترام أخلاقيات المهنة، واحترام كرامة الأفراد وحياتهم الخاصة، بالإضافة إلى الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، وجعل اختصاص إيقاف الصحف وحجب المواقع الإلكترونية من اختصاص القضاء، ومضاعفة برامج التعددية السياسية في الإعلام السمعي البصري وارتفاع البرامج الحوارية.

وعملت الحكومة على احترام حق التظاهر، حيث تم تسجيل معدل 30 تظاهرة ووقفة في اليوم، ومكنت المواطنين وجمعيات المجتمع المدني، من تقديم العرائض للسلطات العمومية ورفع الملتمسات التشريعية، كما قامت بإعداد مشروع قانون تنظيمي يحدد كيفية وشروط ممارسة الدفع بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات المضمونة دستوريا، والذي سيمثل ضمانة كبرى لتعزيز الحقوق والحريات، بالإضافة إلى إصلاح قانون القضاء العسكري عبر التنصيص على عدم عرض المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإحالة العسكريين على القضاء العادي في حالة ارتكابهم جرائم للحق العام.

وقامت حكومة ابن كيران كذلك، بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص ضد الاختفاء القسري، التي صادقت عليها منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 20 دجنبر 2006، وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، المصادق عليه من قبل منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 18 دجنبر 2002.

واستفاد خلال ولاية ابن كيران 18 ألف و 694 مهاجر من العملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة غير قانونية، كما استفاد من نفس الخدمات الصحية التي يوفرها نظام المساعدة الطبية "راميد" 20 ألف مهاجر، حيث تم التوقيع في أكتوبر 2015 على اتفاقية إطار يمكن بموجبها من استفادة هؤلاء من نفس هذه الخدمات، بالإضافة إلى ضمان استفادة الأجانب المقيمين بالمغرب من برامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم)، والسكن ذو قيمة عقارية منخفضة (140 ألف درهم).