بديل ــ ياسر أروين

من المرتقب، أن تصادق الحكومة المغربية في اجتماعها الأسبوعي المقبل يوم الخميس المقبل 22 يناير، على مشروع قرار رقم 40-15-2 المتعلق بتحديد عدد الجهات وتسميتها، ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها.

وحسب المرسوم الجديد سيتوفر المغرب على 12 جهة، و75 عمالة وإقليم داخلة في إطار النفوذ الترابي للجهات المذكورة، حيث تمت إعادة توزيع مجموعة من الأقاليم والعمالات وإلحاقها بجهات جديدة، خضعت بدورها لتغييرات وتقطيعات وصفت بالجوهرية.

وحسب مشروع المرسوم الذي حصل الموقع على نسخة منه، فالأخير (مشروع الجهوية الجديد) يهدف إلى اعتماد القطبية الحضرية، إبراز النفوذ الترابي للجهات والعمالات والأقاليم وجعلها وحدات مجالية قائمة الذات، التقليص من الفوارق داخل الجهة والتخفيف من التفاوتات المرتبطة بنمو المجالات الترابية.

كما يهدف (المشروع) إلى تكريس سياسة القرب، التي باتت "خيارا استراتيجيا من شأنها تقوية التأطير عن قرب وجعل الإدارة الترابية أكثر تناسقا وفعالية"، حسب ما جاء في نص المشروع، الذي أكد أنه جاء تفعيلا للخطاب الملكي في 3 يناير 2010 حول الجهوية، ولتنزيل بنود الدستور الجديد المتعلقة بالجهوية من جهة أخرى

ووفق المادة الثالثة من المشروع، يدخل المرسوم حيز التنفيذ، "ابتداء من تاريخ دخول المرسوم المنصوص عليه في المادة 77 من القانون التنظيمي 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية حيز التنفيذ".