اختيرت يوم أمس الإثنين(7دجنبر)، بمقر وزارة العدل والحريات، وبإشراف الوزير، مصطفى الرميد، 45 جمعية فقط من أصل 92 للاستفادة من الدعم المخصص للجمعيات الحقوقية، برسم سنة 2015 .

وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن هذه المشاريع التي اختيرت، قد تم تصنيفيها إلى ثلاث فئات ستستفيد من دعم مالي، ستتراوح مبالغه ما بين 20.000 درهم و100.000 درهم.

وأوضحت ذات المصادر، أن الرميد، كشف "أن 9 جمعيات ستستفيد مشاريعها من مبلغ دعم قدره 100.000 درهم و14 جمعية بمبلغ قدره 50.000 درهم و22 جمعية بمبلغ قدره 20.000 درهم، وذلك في إطار الغلاف المالي المخصص لهذه العملية والبالغ 2 مليون و20 ألف درهم".

وفي نفس السياق، قال الرميد، "إنه لا يحابي الجمعيات العاملة في مجال الحقوق من خلال هذا الدعم، معتبرا أن الدعم عمومي من حق الجمعيات التي تستحقه أن تستفيد منه، مضيفا لقد "تم اختيار المشاريع بنزاهة وشفافية، وليس لدينا لا جمعية قريبة ولا جمعية مبعدة، نتعامل مع الجميع".

واستفادت من هذا الدعم، جمعيات تدافع "عن حقوق المرأة وحقوق الأطفال والشباب، وحقوق السجناء والمهاجرين وذوي الإعاقات، والجمعيات العاملة في مجالات البيئة والتنمية واللغة الأمازيغية والثقافة المغربية والديمقراطية والإعلام، إضافة إلى جمعيات تشتغل في مجال العدل وتنزيل مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة".