قررت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، يوم الخميس 8 أكتوبر، تعليق عضوية كل من حميد زاتني، ويوسف بنجلون، بالحزب، بعد الإشتباه في ارتكابهما لجنحة استمالة الناخبين، بواسطة المال.

وأورد حزب "العدالة والتنمية"، في بيان له، أنه "على إثر بيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، والذي تضمن ما يفيد الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجنحة استمالة ناخبين بواسطة المال في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، فإنه تقرر تعليق عضوتيهما إلى حين بت القضاء، وتكليف قسم النزاهة والشفافية بمتابعة الموضوع".

وأضاف البيان، أن الأمانة العامة قد شددت على "واجب احترام شروط المحاكمة العادلة، والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس، بالقدر الذي أكدت على أهمية تحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات خاصة منها المالية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية".