كشفت وزارت الداخلية عن حزمة من التدابير التي خلص إليها الإجتماع الذي عقده رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية محمد حصاد مع السلطات المحلية لمدينة طنجة، ومنتخبي المجلس، مساء الأحد فاتح نونبر.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أنه "تبعا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، انتقل اليوم الأحد إلى مدينة طنجة كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، و محمد حصاد، وزير الداخلية، للاطلاع مباشرة على الأسباب الكامنة وراء شكايات مجموعة من المواطنين جراء ارتفاع فواتير الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل".

وأوضح البيان، "أنه تم عقد اجتماع مع جميع الفعاليات السياسية والمنتخبة بالمدينة بهدف تدارس هذا المشكل والوقوف عن الحلول الفعلية لتجاوزه".

وأضاف نفس البيان" أنه تقرر خلق خلية خاصة لمراقبة تنزيل هذه التدابير بنجاعة وفعالية مع رفع تقارير أسبوعية إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وتنبيه شركة “أمانديس” للعمل بجدية على اتخاد الاجراءات الكفيلة بتنزيل التدابير المتخذة بالفعالية اللازمة وخلال المدة الزمنية المحددة بهدف تجنب الوقوع في أخطاء مماثلة من جهة وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين من جهة أخرى، ووضع لجان في كل مقاطعة لاستقبال شكايات المواطنين الذين يعتقدون أنهم متضررين والنظر فيها لإيجاد الحلول المناسبة والمنصفة.

و”حتى تسير العملية بنجاح لتحقيق أهدافها”، دعت الوزارة جميع المواطنين إلى “عدم الانسياق وراء الدعوات الغير المسؤولة لإثارة البلبلة”.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ هذه القرارات “بعد أن تم سرد مجمل الإجراءات والتدابير التي سطرتها اللجنة المركزية لوزارة الداخلية التي سبق أن حلت بالمدينة، قصد تصحيح الوضعية وإرجاع الأمور إلى نصابها، والتي تبين أنها تصب في صالح الفئات الاجتماعية الهشة من خلال تمكينها من المراقبة والتحكم في فوترة استهلاكها، ولكي لا تبقى هذه الحلول والإجراءات ظرفية وتضمن لها الاستمرارية”.