في هذه الحلقة الجديدة يقف الزميل حميد المهدوي عند  خمسة وزراء من الحكومة المغربيةكل والمنسوب إليه، قبل أن يقف عند رئيس الحكومة، متسائلا عن موقفه مما يرتكبه أعضاء حكومته في حق المال العام والشعب المغربي والدستور.

وفي الحلقة يوضح الزميل المهدوي أن ما قام به الوزراء اخنوش وبوسعيد والعلمي في قضية التأمين الفلاحي هي جريمة بكل المقاييس فيها خيانة للأمانة وللشعب وللدستور في فصله 36 وللملك بعد أن أقسموا أمامه عند تعيينهم بالإخلاص له وللوطن، وبالتالي لا يكفي معها
إلغاء الإتفاقية وإنما ترتيب الجزاء القانوني والسياسي على المستهترين بالدستور والمال العام.

كما يقف الزميل المهدوي عند تصريح مثير لوزير العدل برر فيه عدم تحركه  ضد ما جرى يوم "الخميس الأسود"  ضد الأساتذة؛ لأنه لم يتوصل بشكاية، موضحا الزميل المهدوي أن الرميد هنا إما جاهل بالقانون أو يضحك على الرأي العام لأن النيابة العامة، وفقا للمادة 42 من المسطرة الجنائية تتحرك دون شكاية، بل و تتحرك فقط بالوشاية وليس فقط بالشكاية، متسائلا الزميل المهدوي: لماذا حرك الرميد بحثا مع النقيب عبد السلام البقيوي دون وجود شكاية وكذلك فعل مع المحاميين الحبيب حاجي ومحمد زيان حين صرحا في ندوة صحافية بوجود فساد داخل القضاة؟

الزميل المهدوي يتساءل لماذا الوزراء المغاربة توجه لهم أفظع الإتهامات، ويُشهر بهم وسط الرأي العام حين يتورطون في جرائم ضد المال العام ومع ذلك لا يبادرون إلى تقديم استقالاتهم كما يفعل الوزراء في الدولة التي يحترم فيها المسؤولون شعوبهم، لمجرد أن يجدوا أنفسهم داخل دائرة شبهة صغيرة.

وفي ختام الحلقة يوجه الزميل المهدوي نصيحة مثيرة للمغاربة.