بديل ـ اسماعيل طاهري

أوضح بيان لنيابة التعليم بميدلت أن ماتم نشره في شريط الفيديو الذي يظهر أطفالا يدرسون على صناديق خشبية للخضر لا علاقة له مجموعة مدارس أبي سليم العياشي بزاوية الشيخ، ولا بالنيابة الإقليمية، "يتعلق الأمر بمجموعة من الأطفال تشرف عليهم سيدة من الدوار كلفها الآباء برعاية أبنائهم، في فضاء بعيد عن المؤسسة التعليمية، وغير تابع لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني".

وأضاف البيان أن الفضاء الذي تمارس فيه السيدة مهامها غير مؤطر من طرف النيابة الإقليمية، لا في إطار قانوني(شراكة) ولا في إطار التعليم الأولي الذي يتم إحداثه وفق مقتضيات القانون 05.00 المنظم للتعليم الأولي. وأعاب البيان على الجمعية التي تقف وراء الشريط عدم طلب المعلومات الكافية من السيدة المكلفة بالإشراف على هؤلاء الأطفال، وخاصة الجهة المسؤولة عن الفضاء، وعلاقة مهمتها بالنيابة الإقليمية. وبهذا البيان تكون وزارة التعليم قد تنصلت من مسؤوليتها ورمت الكرة في ملعب السلطات المحلية والحال ان الوزارة مطالبة بمراقبة كل أماكن التدريس سواء العامة أو الخاصة أو العشوائية، كما السلطات الترابية مفروض فيها حماية القانون وإخطار النيابة العامة بكل خلل لا ينفع معه الضبط الإداري. وكانت وسائل إعلام وطنية، منها موقع بديل، نشرت في 20 ماي شريط فيديو يظهر فيه قسم غير لائق للدراسة وطاولاته عبارة عن صناديق الخضر وأطفال أبرياء يجلسون على كراسي بلاستيكية. وهو الشريط الذي هز الرأي العام وخلف سلسلة من ردود الفعل الغاضبة.

وفيما يلي النص الكامل لتوضيح نيابة التعليم بميدلت.

نص البيان: فور اطلاع نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على شريط فيديو معروض بأحد المواقع الالكترونية، المعنون بـ”كوربات خشبية للخضر هي مقاعد لمتعلمين في دولة ديمقراطية”، انتقلت لجنة نيابية إلى عين المكان في اليوم نفسه 20 ماي 2014، ترأسها نائب الوزارة شخصيا لتقصي الحقائق في الموضوع، وقد التقت اللجنة النيابية كلا من السيد مدير مجموعة مدارس أبي سليم العياشي بجماعة زاوية سيدي حمزة، والسيد رئيس جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ المؤسسة، والسيدة التي كُلفت من طرف بعض ساكنة المنطقة بالإشراف على بعض أطفالهم المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و5 سنوات، ومن خلال تجميع المعطيات الكافية حول الموضوع تأكد مايلي:

ـ أن ماتم نشره في شريط الفيديو لا علاقة له بالمؤسسة التعليمية المذكورة، ولا بالنيابة الإقليمية، إذ يتعلق الأمر بمجموعة من الأطفال تشرف عليهم سيدة من الدوار كلفها الآباء برعاية أبنائهم، في فضاء بعيد عن المؤسسة التعليمية، وغير تابع لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. ـ أن الفضاء الذي تمارس فيه السيدة مهامها غير مؤطر من طرف النيابة الإقليمية، لا في إطار قانوني(شراكة) ولا في إطار التعليم الأولي الذي يتم إحداثه وفق مقتضيات القانون 05.00 المنظم للتعليم الأولي.

ـ لم يكلف ممثلو الجمعية التي زارت الفضاء المذكور أنفسهم عناء طلب المعلومات الكافية من السيدة المكلفة بالإشراف على هؤلاء الأطفال، وخاصة الجهة المسؤولة عن الفضاء، وعلاقة مهمتها بالنيابة الإقليمية، وهو ما صرحت به السيدة المذكورة، وأكده رئيس جمعية الآباء خلال المقابلة التي تمت معهما. وإذ تتمنى النيابة الإقليمية نشر هذه الحقائق تنويرا للرأي العام المحلي والوطني، فإنها ترفض أي شكل من أشكال الاسترزاق بقضايا التربية والتكوين، وتخبر أن منطقة زاوية سيدي حمزة قد استفادت من مشروعين تربويين كبيرين يتمثلان في مدرسة جماعاتية وثانوية إعدادية سيفتحان أبوابهما بداية الموسم الدراسي المقبل 2015-2014.(المرفقات: صور المشروعين/المدرسة الجماعاتية والثانوية الإعدادية تم التقاطهما يوم 20 ماي 2014).