بديل ـ الرباط

فتح برلمانيو حزب الإستقلال النار على حزب "العدالة والتنمية"، في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء 23 دجنبر، وطالبوا وزير العدل "المصطفى الرميد" بتوضيح تصريحاته الأخيرة بخصوص هروب بعض الإستقلاليين من العدالة.

وطرح النواب الإستقلاليون ما وصفوها بملفات "فساد" تثبت تورط الحزب القائد للحكومة، وتحدوا وزير العدل أن يخرج ملفات القنيطرة ومكناس، التي تثبت تورط حزبه،حسب تعبيراتهم في هذين الملفين، وطالبوا الرميد بذكر أسماء المتورطين في هكذا ملفات.

من جهته رد وزير العدل والحريات بقوة، معتبرا أن الجسد الحزبي كالجسد البشري يفرز "الأوساخ"، وعليه الإستحمام لإزالة هذه "الأوساخ" يقول وزير العدل في رده، مسترسلا أن الأفواه تفرز أكثر "الأوساخ".