بديل- الرباط

قال محمد العطاوي، عضو المكتب التنفيذي لـ"لهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، ورئيس فرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمديلت، إن "تماسيح"، بمباركة رئيس بلدية "رأس الماء" التابعة لإقليم ميدلت، ينهبون 12 مقلعا أمام أعين السلطات، دون أن يتدخل أحد لنهيهم عن ذلك أو لتطبيق القانون في حقهم.

واتهم العطاوي، في رسالة بعث بها إلى "بديل" أصحاب الشركات التي تنهب "الرمال" بعدم تجديد رخصها منذ سنة 2012، متهما إياها أيضا بعدم احترام دفاتر تحملاتها، والبيئة والسلامة الصحية للعاملين في المقالع ولا الساكنة المجاورة لها المهددة بالتلوث بين الفينة والأخرى.

وأشار العطواي في رسالته إلى المقالع المنتشرة على تراب بلدية "رأس الماء" وهي " مقلع توسارت وخليج السبع و"بوطويل" وأجبارة و "مزارع أيديغ" وبويخنوسن ...... هذه المقالع التي تستغلها شركات ومقاولات كلها تدور في فلك رئيس المجلس البلدي والمستشار الاتحادي ذي الجنسية المزدوجة maroccoespagniole . يضيف العطاوي، قبل أن يشير إلى أن هذه المقاولات تركت وراءها حفرا كبيرة.

وأكد العطاوي على توفرهم على أرقام الرخص التسلسلية 2/30-1-4-135-134، 20/3602 و 158/157/30، مشيرا إلى أنهم سينشرون أسماء الشركات والمقاولات التي اغتنت من وراء اقتصاد ريع المقالع.

كما سجلت الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الخرق الحاصل على مستوى حمولة الشاحنات، حيث تنعدم مراقبة هذه الحمولات والتي تفوق في بعض الأحيالن 40t، وعي كميو محظورة قانونا بناء على دفتر التحملات، حيث لا تجيز بنود الدفتر سوى 20 t.

ونقل العطاوي عن خبراء الهيئة الوطنية البيئية والايكولوجيين تأكيدهم على انهم سيكشفون عبر تقاريرهم عن هول وفاجعة ما وصل اليه الوضع البيئي وحجم التلوث في "جرف بوفالايز" falaise bofadéceوالتي تم تفويتها الى شركة بلادي السعودية ب 300,00 للمتر في غياب قانون الساحل "la loie littorale الذي يحمي المجال الساحلي ويعتبره ملكا عاما لأزيد من 3500km التي يتباها بها المغرب علميا وأصبح مهدد من طرف لوبيات العقار مصاصي اقتصاد الريع" يضيف العطاوي .