بديل- الرباط

استطاع نقيب بهيئة المحامين بفاس، بحكم "نفوذه القضائي"، بحسب رسالة موجهة إلى وزير العدل، أن يستصدر حكما قضائيا لصالحه، من شأنه أن "يهجر" ساكنة "دوار أولاد حمو قبيلة اسلاس قيادة الورتزاغ دائرة غفساي إقليم تازنات.

 وذكرت المصادر أن المعني "هجر" العديد من الساكنة، ولازال حتى الآن، من خلال استعمال القوات العمومية.

وتفيد المصادر أن مواطنة تعرضت للضرب المبرح، ونقلت وهي في حالة غيبوبة إلى المستشفى، ولحد الساعة لم يستدع النقيب، رغم وجود شكاية ضده.

ودعت رسالة وزير العدل والحريات إلى فتح تحقيق في هذا الملف المعروض على محكمة الاستئناف بفاس، وتتهم فيه النقيب بـ"توجيه الهيأة المشرفة على الملف بشكل قوي".

وذكرت الرسالة، المُتوصل بنسخة منها، أن الجولة الإبتدائية وكذا الإستئنافية عرفت خروقات كبيرة مسطرية، بحكم نفوذ النقيب داخل السلطة القضائية.

وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 1996 عندما تقدم النقيب رفقة ورثة معه بمقال افتتاحي بتاريخ 24 شتنبر من السنة المذكورة، يتهم فيه ساكنة الدوار بـ"استيلائهم واستغلالهم" على أرضه وأرض أقربائه، طالبا من المحكمة ترتيب غرامات عن كل يوم "استلاء واستغلال" وهو ما استجابت له المحكمة، دون الأخذ بكل الدفعات التي تقدم بها دفاع الدوار، لأسباب مجهولة بحسب الرسالة ومصادر من داخل "الضحايا".
يشار إلى أنم الموقع تعذر عليه السماع لرواية النقيب، وحالما يتوصل بها سينشرها.