بديل ـ الرباط

نُقلت أربع تلميذات من مجموعة مدارس "أولاد عبد الله" التابعة لإقليم الفقيه بنصالح، إلى المستشفى، بعد سقوط سقف حجرة دراسية.

وطالب "المركز المغربي لحقوق الإنسان" بمدينة "الفقيه بن صالح"، دار "ولد زيدوح" بضرورة فتح تحقيق في الحادث، والكشف عن حيثياته وملابساته.

وحسب بيان للجمعية المذكورة، فقد اختلطت الأوراق بعد نفي النائب الإقليمي لخبر نقل أربع تلميذات إلى المستشفى رفقة مدرستهم، بعد إصابتهم في الحادث، حيث "بخس" المسؤول التربوي الأول بالإقليم من الحادث في معرض حديثه لإحدى وسائل الإعلام الوطنية، حسب البيان.

و في ما يلي نص البيان كاملا كما توصل به الموقع:

بـــــــــــــلاغ

على اثر الحادث المأساوي الذي شهدته مدرسة البلان الابتدائية التابعة لمجموعة مدارس اولاعبد الله بجماعة الخلفية باقليم الفقيه بنصالح والمتمثل في سقوط جزء من سقيفة حجرة دراسية (لوحتين خشبيتين) على التلاميذ أثناء تواجدهم بالحصة الدراسية، مما خلف إصابة أربعة تلميذات بجروح متفاوتة، كما أغمي على مدرستهم بعد أن أصيبت بحالة من الرعب والخوف، وقد تم نقل التلميذات الأربعة ومدرستهم الى المستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح لتلقي الإسعافات الأولية، وقد خلف هذا الحادث حالة من الخوف في صفوف آباء وأولياء التلاميذ، إضافة إلى الأطر العاملة بهذه المدرسة التي أكل عليها الدهر وشرب ولم تعد صالحة البثة للتربية والتعليم، لكونها تفتقد إلى أبسط شروط السلامة.

والمثير في هذه القضية، التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين، والتي بثت مباشرة على الهواء في حلقة برنامج برلمان الشعب ليوم الجمعة 05-12-2014، ففي الوقت الذي أكد فيه كل من نائب مدير المدرسة والمدرسة المعنية بالحجرة على سقوط سقف الحجرة الذي انتفخ من جراء مياه الأمطار، نفى السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية جملة وتفصيلا نقل أربعة تلميذات الى المستشفى الإقليمي، واعتبر أن المدرسة لم تكن سوى مرافقة لتلميذتين كما بخس من الحادث، واعتبره عاديا جدا، في الوقت الذي صرح فيه رئيس الجماعة أن أسقف حجرات هده المدرسة قد انتهت صلاحيته نتيجة للتقادم.

وعليه فإننا في المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح، نطالب بضرورة فتح تحقيق والكشف عن حقيقة الأمر للرأي العام، في ظل التصريحات المتفاوتة، خاصة محاولات تبخيس الحادث من لدن المسؤولين عن القطاع بالإقليم كما ندعو إلى ضرورة إعادة النظر في مجموعة من المدارس بالإقليم، التي تفتقد إلى الشروط الملائمة والضرورية، خاصة وأن الأمر يتعلق بقطاع حيوي وهام جدا، ألا وهو قطاع التربية والتعليم، الذي يعتبر أساس التنمية ومصدر تقدم الشعوب وازدهارها. 

عن المكتب المسير للمركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح