بديل ـ أحمد عبيد

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أنه وجب محاكمة كل من وضع علامة "جيم" (لايك) على مادة إرهابية في مواقع التواصل الإجتماعي، موضحا أن الحكومة في إطار تعديلاتها على المساطر الجنائية المتعلقة بمحاربة الارهاب ، ستشمل أيضا المشيدين بالاعمال الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية.

مداخلة الوزير التي تأتي ضمن جواب له، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حول "ما إن كان النقر على زر الإعجاب في مواقع التواصل الاجتماعي على مادة إرهابية يعد من المشمولات بالاشادة بالارهاب؟"، أورد فيها :" إنه لا يمكن اعتبار الضغط على علامة "إعجاب" "J'aime"في حد ذاته تعبيرا عن نزعة إرهابية، كما أنه لا يمكن اعتبار العكس".

وأوضح، أن "القرائن والمعطيات المرتبطة بالشخص المعني هي التي تكشف عن الحقيقة، إذ كما يمكن أن يصدر الضغط المذكور عن إرهابي يمكن أن تصدر عن شخص من غير قصد ولا نية مسبقة".
في الوقت الذي اعتبر فيه نواب برلمانيون عن أحزاب في المعارضة، أن التعديلات المتعلقة بقانون الارهاب، تحوي "مفاهيم عمومية شاملة غير حصرية الدلالة من شأنها أن تستخدم لضرب المكتسبات الحقوقية والحريات العامة".