بديل ـ ياسر أروين

اتهم ستة نقباء (محامون) في مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بمحاولة الإستفراد بقرار التحكم في باقي السلط الدستورية، عن طريق المادة الثامنة من قانون المالية.

وأكد المحامون أن قانون المالية "ينتهك" ما أسموه "الأمن القضائي" ويفتح باب "العصيان" لقوة الأحكام القضائية.

كما شددت المذكرة على أن قانون المالية لسنة 2015 في مادته الثامنة يرمي إلى "التضييق على تنفيذ الأحكام القضائية واغتيالها، مما يجعل العدالة أمام مصير مجهول، بحسبهم.

ويضيف المحامون في مذكرتهم "ان فلسفة الأحكام وحمولاتها الأخلاقية والتربوية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية تفقد يوما بعد يوم مكانتها وصدارتها وقوتها بسبب توجهات السلطة والإدارة، وذلك بحسابات ضيقة تنقصها الجدية والشفافية".

وحسب الموقع الرسمي لحزب "الإستقلال"، فقد أرسلت هذه المذكرة إلى كل من وزير العدل والحريات، الأمين العام للحكومة، رئيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، رئيس "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة"، ورئيس مؤسسة "الوسيط" بالإضافة إلى رئيس الحكومة المغربية.